نشرة شهرية إلكترونية تعنى بشؤون العمل الأهلي تصدر عن وزارة شؤون المنظمات الأهلية - فلسطين - العدد الأول اكتوبر 2001
 

المحتويات

رؤية في المفاهيم التي إستند إليها قانون الجمعيات الخيرية والهيئات الأهلية - شريف شبانة - وزارة شؤون المنظمات الاهلية
وزارة شؤون المنظمات الأهلية ... سابقة سياسية و خصوصية فلسطينية
يحيي الشمالي

بيت الشرق و القدس رمز السيادة و السلام العادل المنشود
جمال طلب-جمعية الدراسات العربية - القدس

الأرهاب و حقوق الأنسان
د. حنا عيسى

على هامش مؤتمر دربان - تحول جديد في الخطاب العربي من ضحايا الى أصحاب حق
خضر شقيرات

 

مع صدور قانون الجمعيات الخيرية والهيئات الأهلية " قانون رقم 1 للعام 2000 " ، دخل العمل الأهلي ومنظمات المجتمع المدني الفلسطينية مرحلة جديدة ، كان من أبرز ملامحها وجود قانون عصري ومتقدم ينظم العمل الأهلي في فلسطين من جانب ، وينظم العلاقة بين السلطة "الدولة" ومنظمات المجتمع المدني من جانب آخر .

وعند النظر لقانون الجمعيات الخيرية والهيئات الأهلية نلاحظ أنه إستند على ثلاثة مفاهيم أساسية ومترابطة وهي :

1.  شرعية تأسيس المنظمات الأهلية وضمان إستمرارها

كفل قانون الجمعيات الخيرية والهيئات الأهلية الحق للمواطنين بالتجمع وفي الإنضمام إلى جمعيات وروابط ومؤسسات للدفاع عن مصالحهم ، وفي إيجاد مساحة للأفراد والمجموعات للعمل خارج نطاق الدولة ومؤسساتها ، الأمر الذي أجمعت عليه كافة التشريعات والمواثيق الدولية . وأصبح ينظر لإقرار القانون من زاوية مدى مساهمته في توسيع آفاق بناء مجتمع مدني ديمقراطي من خلال قيام المواطنين بالعمل على تأسيس منظمات جديدة ، وضمان وجود المنظمات القائمة .

2. إستقلالية المنظمات الأهلية الفلسطينية

إن إستقلالية منظمات المجتمع المدني الفلسطيني عن الدولة هو شرط ضروري لوجود مجتمع مدني فاعل وقوي ، والإستقلالية التي نعني بها تتمثل في حق منظمات المجتمع المدني في بلورة أهدافها وإستراتيجاتها ونشاطاتها بناء على إحتياجات فئاتها المستهدفة وبصورة تكاملية مع ما تقوم به الدولة .