|
|
||
| نشرة شهرية إلكترونية تعنى بشؤون العمل الأهلي تصدر عن وزارة شؤون المنظمات الأهلية - فلسطين - العدد الأول اكتوبر 2001 | ||
|
المحتويات |
رؤية في المفاهيم التي إستند إليها قانون الجمعيات الخيرية والهيئات الأهلية - شريف شبانة - وزارة شؤون المنظمات الاهلية | |
|
وزارة شؤون المنظمات الأهلية ... سابقة سياسية و خصوصية فلسطينية يحيي الشمالي
بيت الشرق و القدس رمز السيادة و السلام العادل المنشود الأرهاب و حقوق الأنسان على هامش مؤتمر دربان
- تحول جديد في الخطاب العربي من ضحايا الى أصحاب حق |
مع صدور قانون الجمعيات الخيرية والهيئات
الأهلية " قانون رقم 1 للعام 2000 " ، دخل العمل الأهلي ومنظمات المجتمع المدني
الفلسطينية مرحلة جديدة ، كان من أبرز ملامحها وجود قانون عصري ومتقدم ينظم
العمل الأهلي في فلسطين من جانب ، وينظم العلاقة بين السلطة "الدولة" ومنظمات
المجتمع المدني من جانب آخر . وعند النظر لقانون الجمعيات الخيرية والهيئات الأهلية نلاحظ أنه إستند على ثلاثة مفاهيم أساسية ومترابطة وهي : 1. شرعية تأسيس المنظمات الأهلية وضمان إستمرارها كفل قانون الجمعيات الخيرية والهيئات الأهلية الحق للمواطنين بالتجمع وفي الإنضمام إلى جمعيات وروابط ومؤسسات للدفاع عن مصالحهم ، وفي إيجاد مساحة للأفراد والمجموعات للعمل خارج نطاق الدولة ومؤسساتها ، الأمر الذي أجمعت عليه كافة التشريعات والمواثيق الدولية . وأصبح ينظر لإقرار القانون من زاوية مدى مساهمته في توسيع آفاق بناء مجتمع مدني ديمقراطي من خلال قيام المواطنين بالعمل على تأسيس منظمات جديدة ، وضمان وجود المنظمات القائمة . 2. إستقلالية المنظمات الأهلية الفلسطينية إن إستقلالية منظمات المجتمع المدني الفلسطيني عن الدولة هو شرط ضروري لوجود مجتمع مدني فاعل وقوي ، والإستقلالية التي نعني بها تتمثل في حق منظمات المجتمع المدني في بلورة أهدافها وإستراتيجاتها ونشاطاتها بناء على إحتياجات فئاتها المستهدفة وبصورة تكاملية مع ما تقوم به الدولة . |
|