|
|
||||
| نشرة شهرية إلكترونية تعنى بشؤون العمل الأهلي تصدر عن وزارة شؤون المنظمات الأهلية - فلسطين - العدد الأول اكتوبر 2001 | ||||
|
المحتويات |
وزارة شؤون المنظمات الأهلية سابقة سياسية و خصوصية فلسطينية | |||
|
بيت الشرق و القدس رمز السيادة و السلام
العادل المنشود جمعية الدراسات العربية – القدس
على هامش مؤتمر دربان - تحول جديد في الخطاب العربي من ضحايا الى أصحاب حق الأرهاب و حقوق الأنسان رؤية في المفاهيم التي إستند اليها
قانون الجمعيات الخيرية و الهيئات الأهلية |
يعد تشكيل وزارة شؤون المنظمات الأهلية
والمرسوم الرئاسي الذي صدر في
السادس من اكتوبر 1999 بشأن تحديد اختصاصات الوزارة خطوة على
طريق تطوير العمل الأهلي في فلسطين وتنظيمه انطلاقاً من مبدأ التكامل
والمشاركة والشفافية
لخدمة المصالح العليا للشعب الفلسطيني وخطة التنمية
الفلسطينية . و يعتبر تشكيل الوزارة سابقة تسجل في التاريخ السياسي الفلسطيني وللرئيس ياسر عرفات وهي سابقة سياسية تتعامل مع خصوصية فلسطينية كما وصفها الوزير حسن عصفور المكلف بهذه الحقيبة في السلطة الوطنية الفلسطينية حيث أن العمل الأهلي والطوعي في فلسطين لعب دوراً تاريخياً في ميادين النضال والبناء والتنمية وله دوره في بناء مؤسسات الدولة الفلسطينية العتيدة, وإيجاد بنية مسهلة وداعمة وممكنة للعمل الأهلي وتعزيز مشاركة المواطنين والمنظمات الأهلية في عملية البناء والتنمية هو من أبجديات تشكيل الوزارة . |
|||
| الرؤيا الاستراتيجية لعمل الوزارة | ||||
لقد استطاعت وزارة شؤون المنظمات الأهلية
وضع رؤيتها الاستراتيجية لتطوير العمل الأهلي في فلسطين ووضع برامجها للعمل خلال
الأعوام القادمة ،
وقد ساهم في إعداد الرؤيا الاستراتيجية فريق عمل من الوزارة والمختصين بهذا
المجال من المنظمات الأهلية لا سيما مؤسسة معاً التي كان لها دور بارز في صياغة
وإعداد الأفكار والخطط التي تضمنتها الرؤيا الاستراتيجية لتطوير العمل الأهلي
في فلسطين والانتقال من الدور االإغاثي لهذا العمل الذي ساد فترة الاحتلال
والمقاومة و لا يزال إلى دور تنموي يعد من متطلبات ودعائم قيام الدولة الفلسطينية
والمجتمع المدني المتحضر. وقد حددت الوزارة رسالتها انطلاقاً من الصلاحيات
المناطة بها وفهمها للواقع الفلسطيني بشكل عام وللعمل الأهلي ومنظماته بشكل خاص
وهي تسعى إلى الإسهام في تطوير فاعلية
العمل الأهلي
وترسيخ المجتمع المدني القائم على القانون والتعددية والعمل المؤسساتي وذلك
بالتنسيق والتعاون الكامل مع المنظمات الأهلية وكافة الجهات الأخرى ذات العلاقة
من خلال تحقيق مجموعة من الأهداف الاستراتيجية في طليعتها:
إن الأهداف السابقة تشكل أساس عمل الوزارة والتي تسعى الوزارة إلى تحقيقها من خلال الثقة المتبادلة مع المنظمات الأهلية والارتقاء بالعلاقة معها من مستوى التنسيق إلى التعاون والشراكة على قاعدة استقلالية العمل الأهلي وتكامله مع الحكومي. |
||||
| وزارة شؤون المنظمات الأهلية | ||||
|
الموقع الرئيسي (اللغة العربية): الموقع الرئيسي (اللغة الإنجليزية): مجلة العونة: دليل المؤسسات الأهلية العاملة
بفلسطين: دليل المواقع: دليل تصفح الموقع:
|
||||
| منظمات العمل الأهلي في القدس | ||||
|
تنظر وزارة شؤون المنظمات الأهلية بأهمية خاصة
إلى المؤسسات الأهلية العاملة في مدينة القدس من خلال دورها الهام في الحفاظ
على الهوية العربية للمدينة المقدسة وتعزيز صمود أهلها أمام مخططات التهويد
وطمس الهوية الثقافية لها . وإدراكاً منها بضرورة التنسيق والتكامل بين المنظمات العاملة في القدس في خدمة المشروع الوطني الفلسطيني في عاصمة الدولة الفلسطينية تسعى الوزارة إلى تشكيل لجنة تضم في عضويتها العديد من ممثلي المؤسسات الأهلية والأجسام الاعتبارية في القدس بهدف توحيد الجهود ووضع استراتيجية لخطة عمل وبلورة مشاريع تكاملية عن القدس وتحفيز الدعم المالي والمعنوي لها. |
||||
| إنشاء قاعدة بيانات محوسبة | ||||
|
يعتبر توفير المعلومات والمعطيات اللازمة حول
المنظمات الأهلية أمراً في غاية الأهمية لتطوير وتعزيز الشفافية في القطاع
الأهلي فقد أنشأت الوزارة قاعدة معلومات محوسبة وشاملة حول منظمات العمل الأهلي
وبرامجها وأنشطتها وتركيبتها وأماكن تواجدها. وتطوير موقع شامل على شبكة الانترنت للوزارة يشمل تغطية جوانب عديدة تتعلق بعمل الوزارة وبالمنظمات الأهلية يعد أمراً هاماً لتشجيع الشفافية وتعميم المعلومات وتعزيز التشبيك والتنسيق . |
||||
| قانون الجمعيات الخيرية والهيئات الأهلية الفلسطيني | ||||
|
ترى وزارة شؤون المنظمات الأهلية بأن إقرار
القانون الخاص بالجمعيات الأهلية من قبل المجلس التشريعي ومصادقة الرئيس ياسر
عرفات عليه يشكل نقلة نوعية في تنظيم العلاقة بين السلطة الوطنية الفلسطينية
والمنظمات الأهلية ، فالقانون الفلسطيني المشار إليه يعتبر الأكثر تقدماً على
المستوى العربي والعالمي ومما لا شك فيه فإنه يسهم في تعزيز الديمقراطية
الداخلية في المنظمات الأهلية ويوفر المناخ المطلوب لتطوير العمل الأهلي
الفلسطيني على قاعدة قانونية واضحة تحدد ما للمنظمات الأهلية وما عليها . ومن أجل ضمان تطبيق مواد القانون بشكل سلس فإن الدائرة القانونية بالوزارة تسعى وبالتنسيق والتعاون مع وزارة الداخلية واتحادات المنظمات الأهلية واللجنة القانونية بالمجلس التشريعي وديوان الفتوى والتشريع بوزارة العدل إلى تطبيق كافة الإجراءات اللازمة لتنفيذ مواد القانون كما بادرت دائرة التنسيق والتعاون المؤسساتي والدائرة القانونية بالوزارة إلى تنظيم العديد من ورش العمل واللقاءات في كافة المناطق لشرح قانون الجمعيات الخيرية والهيئات الأهلية لتتمكن المنظمات الأهلية من توفيق أوضاعها الداخلية بما ينسجم مع مواد وروح القانون . |
||||
| العلاقة مع المنظمات الأهلية | ||||
اتسمت العلاقة بين السلطة الوطنية الفلسطينية
ومنظمات العمل الأهلي بالتعقيد تارة وبالتنسيق والتعاون تارة أخرى وقد ساهمت
الجهود التي بذلها الوزير حسن عصفور ولقاءاته مع العاملين في المنظمات
الأهلية بداية تشكيل الوزارة
وما تزال والتأكيد على أن وزارته إنما جاءت لتعزيز وتطوير
دور العمل الأهلي في فلسطين
ساهمت في خلق جو من الثقة المتبادلة بين السلطة الوطنية
الفلسطينية ومنظمات العمل الأهلي
و هيأت المناخ لتعزيز العلاقة التكاملية بين
القطاعين الرسمي والأهلي وانطلاقاً من
الرؤيا
الاستراتيجية
للوزارة أخذت دائرة التعاون والتنسيق المؤسساتي على عاتقها مهمة
تطوير العلاقة مع منظمات العمل الأهلي على النحو التالي:
|
||||
| العمل التطوعي | ||||
|
يعد تراث الشعب الفلسطيني من العمل التطوعي
سمة حضارية يفتخر بها الفلسطينيون على مر التاريخ وتوج ذلك بانطلاق الثورة
الفلسطينية كحركة تحررية تطوعية رائدة من أجل تحرير الأرض والإنسان حيث أن
العمل التطوعي كان ولا يزال رافداً أساسياً من روافد صمود شعبنا وبقاءه على
أرضه وعاملاً هاماً في عملية التحرير وبناء الدولة الفلسطينية . ومما لا شك فيه أن العمل التطوعي في فلسطين شهد تراجعاً منذ أواسط الثمانينات بسبب التطورات الاجتماعية والسياسية الأمر الذي دفع الوزارة إلى ضرورة البحث والعمل على إعادة الاعتبار للعمل التطوعي في فلسطين وأخذت دائرة العمل التطوعي بالوزارة على عاتقها هذه المسؤولية وبحث الآليات المناسبة لتحفيز العمل التطوعي وتوسيع دائرته من خلال:
كما قامت دائرة العمل التطوعي بالوزارة بتشكيل لجان
وطنية للعمل التطوعي في كافة محافظات الوطن وصولاً إلى تشكيل اللجنة الوطنية
العليا للعمل التطوعي في فلسطين بحيث أصبحت تلك اللجان هي الآليات العملية
للنهوض بالعمل التطوعي وتوجيهه لخدمة أهداف تنموية في المحافظات وتعمل الدائرة
حالياً على رسم قاعدة معلومات لاحتياجات المجتمع الفلسطيني من الجهود التطوعية . |
||||
| تنمية الريف والمناطق المهمشة | ||||
|
لقد أدركت الوزارة منذ إنشاءها ضرورة إعادة
الاعتبار للريف الفلسطيني
والمناطق المهمشة التي تعاني من انعدام المشاريع فيها حيث أن الاهتمام
الحكومي والأهلي ينصب على المدن ولهذا فقد اهتمت دائرة التخطيط والعلاقات
الدولية
بالوزارة بضرورة كفالة حصة الريف الفلسطيني
والمناطق المهمشة من المشاريع التي يقدمها العمل
الأهلي بهدف التوزيع العادل للمشاريع وخاصة في
قطاعات الطفولة والشباب والمرأة التي هي بأمس الحاجة لإزالة كافة التشوهات الاجتماعية التي
لحقت بها في الفترة السابقة.
تطوير الموارد كما تعمل الوزارة على تحقيق مجموعة من الأهداف أبرزها:
|
||||
| الديمقراطية وحقوق الإنسان | ||||
|
يعد الصراع بين منظمات حقوق الإنسان والسلطة
التنفيذية في مجتمع ما من الظواهر الصحية وانعكاس للحالة الديمقراطية في
المجتمع والدولة، وتختلف حدة هذا الصراع من مجتمع لآخر حسب طبيعة نظام الحكم
والمعايير الديمقراطية والثقافية . وقد لعبت منظمات حقوق الإنسان في فلسطين دوراً هاماً فترة الاحتلال الإسرائيلي ولا تزال دفاعاً عن الحقوق الفلسطينية العامة والخاصة وكان لها دور هام في فضح سياسة الاحتلال القمعية اتجاه أبناء الشعب الفلسطيني الأمر الذي نتج عنه قمع لهذه المؤسسات في بعض الأحيان. إن تعزيز المفاهيم الديمقراطية واحترام حقوق الإنسان هي سمة هامة من سمات المجتمع المدني المتحضر وأقصر الطرق لخلق جو من الإبداع والتطور في المجتمع لذلك أولت دائرة الديمقراطية وحقوق الإنسان بالوزارة أهمية قصوى بهذا الموضوع . وعلى الرغم من وجود حيزاً أوسع لنشاطات منظمات حقوق الإنسان في فلسطين إذا ما قورن الوضع بدول الجوار إلا أن العلاقة بين السلطة الوطنية الفلسطينية ومنظمات حقوق الإنسان تميزت بالتعقيد تارة وبالانسجام تارة أخرى لهذا أولت الوزارة أهمية خاصة بهذا القطاع وأنشأت دائرة خاصة بهدف تعزيز العلاقة بين السلطة الوطنية الفلسطينية ومنظمات حقوق الإنسان بهدف إيجاد جسم تنسيقي وبلورة مشاريع مشتركة للنهوض بالحالة الديمقراطية واحترام حقوق الإنسان بفلسطين كسمة مميزة يتسم بها المجتمع المدني الفلسطيني من خلال إعداد الخطة الوطنية لحقوق الإنسان التي ساهمت الوزارة بإخراجها إلى النور بالتنسيق والتعاون مع العديد من المنظمات الأهلية والمؤسسات الرسمية . |
||||