2-6 المؤسسات ذات العلاقة وأدوارها

هناك العديد من المؤسسات ذات العلاقة بتطوير الوضع الصحي تشمل:

وزارة الصحة: هي الإطار الأساسي المسؤول عن صيانة وتطوير الأوضاع الصحية، وعليها مسؤولية القيام بحملات توعية لزيادة قناعة العاملين في المجال الصحي ومعرفتهم بالمعايير الدولية بحقوق الإنسان الصحية، والتركيز على إطلاع المواطن بحقوقهم الصحية، وتخليصهم من العادات والتقاليد السلبية، وتطوير الخدمات الصحية والأساسية وتوفيرها للفئات الفقيرة والمهمشة، وتشييد المستشفيات وتجهيزها بالأدوات والمعدات والأطباء من ذوي الاختصاص والمهنيين الصحيين والأدوية، إضافة إلى المشاركة الفاعلة في التوعية المجتمعية.

المجلس التشريعي: عليه الإسراع في إقرار القوانين الخاصة بالصحة التي تراعي المعايير والمواثيق الدولية. كما على المجلس متابعة السلطة التنفيذية من حيث مدى التزامها بتطبيق القوانين الصحية، ومحاولة توفير الاعتمادات المالية الكافية للنهوض بالقطاع الصحي.

المؤسسات الأهلية: المساهمة الفاعلة في حملة تنوير مجتمعي تركز على تعريف المواطن بحقوقه الصحية وتخليصه من الجوانب السلبية للعادات والتقاليد. كذلك المساهمة الفاعلة في تطوير الخدمات الصحية والأساسية مع التركيز على الفئات الفقيرة والمهمشة، والعمل على وضع معايير وتحديد آليات الالتزام بها لحقوق الإنسان الصحية.

وكالة الغوث: استمرار الوكالة في تقديم وتطوير وتحسين مستوى خدماتها الصحية إلى أن يتم إيجاد حل عادل لمشكلة اللاجئين.

القطاع الخاص: استمرار المبادرات للمساهمة في تطوير الامكانيات الصحية، مع ضرورة التقيد بأخلاقيات مهنة الطب وعدم استغلالها لتحقيق أرباح مادية سهلة.

وهناك أداور هامة أخرى للسلطات التنفيذية ومؤسسات المجتمع المدني فيما يتعلق بتجنيد المصادر المالية اللازمة لتطوير القطاع الصحي والخدمات، خاصة تلك المتعلقة بالضمان الاجتماعي والتأمين الصحي. كذلك مراقبة مستوى الأداء والتأكد من أن جميع الهيئات العامة في هذا القطاع تتقيد بأحكام حقوق الإنسان وتقدم مستوى عال من الخدمات.

2-7 الاحتياجات والمصادر المالية

حددت خطة التنمية الفلسطينية (1999-2003) استراتيجيات تطوير القطاع الصحي، من خلال عدد من النقاط أهمها:

1. تطوير مراكز الرعاية الأولية وإنشاء مراكز أخرى، حيث هنالك ضرورة لإعطاء الأولوية لبرامج الطب الوقائي والرعاية الصحية الأولية التي تشكل الأساس في النظام الصحي.

2. تطوير مهارات العاملين في المجال الصحي.

3. تقديم الخدمات الصحية المثلى من خلال دعم التعاون بين الهيئات الحكومية وغير الحكومية والقطاع الخاص ووكالات الأمم المتحدة.

كما أكدت وزارة الصحة على عدد من الاستراتيجيات أهمها:

1. توسيع وتطوير كافة برامج الخدمات الصحية ومرافقها حتى تتلاءم مع ازدياد الاحتياجات الصحية.

2. وضع وتطوير تأمين صحي فعال وموحد.

3. دعم التعاون المشترك بين السلطة الفلسطينية والمنظمات غير الحكومية ووكالات الأمم المتحدة.

4. رفع مستوى فاعلية الخدمات المقدمة من خلال تطوير الأنظمة والسياسات الإدارية والفنية والمعايير والأنظمة.

هذا وقد وضعت خطة التنمية الفلسطينية 292.105.000 دولار إجمالي تكلفة المشاريع الصحية للسنوات (1999-2003).

2-8 الأولويات

إضافة واستكمالاً لما ورد في خطة التنمية الفلسطينية، هناك ضرورة لتحقيق عدد من الخطوات المحددة:

• قيام المجلس التشريعي بإقرار رزمة القوانين الخاصة بالصحة.

• توفير الميزانيات اللازمة للنهوض بالقطاع الصحي الحكومي، ويشمل ذلك إنشاء المستشفيات الحديثة والمتخصصة، ورفع كفاءة وحداثة المستشفيات الموجودة، زيادة عدد الأطباء بمختلف التخصصات حسب الاحتياجات السكانية، ورفع رواتبهم بما يليق بالمهمة الملقاة على كاهلهم، وتوفير الأدوية والتجهيزات الطبية الحديثة بما يسمح بمعالجة جميع الأمراض دون اللجوء إلى التحويلات الخارجية.

• الاهتمام بالخدمات الصحية الوقائية، كالتطعيم ضد الأمراض المعدية والسارية، وخدمات الصحة الإنجابية والجنسية، ونظافة البيئة والماء الصالح للشرب، والغذاء الصحي والسكن المناسب.

• توفير العلاج للفئات الفقيرة والمهمشة من خلال التأمين الصحي، وتأسيس مؤسسة وطنية للتأمين الصحي.

• تنظيم وتعزيز العمل النقابي في المجال الصحي وتوحيده في شطري الوطن.

• القيام بحملات تفتيش ووضع خطط للرقابة على العاملين في القطاع الصحي العام والخاص، من أطباء وصيادلة ... الخ.

• توفير عدد مناسب من سيارات الاسعاف وممرات خاصة تسمح لها بالإسراع في إنقاذ المرضى والجرحى والمصابين.

• دعم كليات الطب الفلسطينية من خلال توفير ما تحتاجه من كوادر بشرية وتجهيزات علمية حديثة.

• القيام بحملات توعية وتثقيف للمواطنين بحقوقهم الصحية لزيادة الوعي حول المخاطر المرتبطة بالعادات والتقاليد السلبية واللجوء إلى السحرة والدجالين للعلاج.

• ضمان حق التعويض لضحايا الأخطاء الطبية.

• تعزيز التعاون مع مؤسسات دولية مثل منظمة الصحة العالمية(WHO) ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة (UNICEF).

2-9 آليات تنفيذ الخطة

1. الحق في تلقي الخدمات الصحية الأولية، ويشمل:

• الحق في الوقاية من الأمراض المعدية والسارية.

• الحق في تلقي خدمات الصحة الإنجابية والجنسية، والحرية في اختيار وسائل الحمل من عدمه.

• الحق في الحصول على الماء الصالح للشرب ضمن بيئة نظيفة.

• الحق في ضمان الغذاء الصحي.

المؤشرات:

• معدل الوفيات مقارنة بمعدل عدد المواليد.

• نسبة الموازنات المخصصة.

• وجود الخدمات الصحية المقدمة للجمهور.

• مدى انتشار الأمراض السارية.

الجهات المسؤولة:

• وزارة الصحة، وزارة التموين، وزارة المالية.

2. الحق في الحماية الصحية للمواطنين، ويشمل:

• الحق في توفير الخدمات الصحية في مراكز مؤهلة وكافية.

• الحق في تلقي خدمات الطوارئ والدفاع المدني في الوقت والمكان المناسب.

• الحق في توفير إجراءات الأمان والسلامة في جميع الأماكن، والحق في الحفاظ على خصوصية أسرار المريض.

• الحق في وجود قانون صحي يضمن خدمة المواطنين.

• الحق في الحصول على الخدمات الصحية المتخصصة مثل: جراحة القلب والأعصاب.

• الحق في صيانة حق المواطن، بعدم نقل أي عضو من جسمه إلا بموافقته، وعدم إجراء أي تجارب طبية على أي إنسان دون رضاه الحر.

• الحق في الحصول على المعلومات والمعرفة بالتثقيف الصحي والمعايير الدولية لحقوق الإنسان.

المؤشرات:

• أعداد المراكز العلاجية المتخصصة.

• توزيع مراكز الطوارىء العلاجية.

• الوسائل التثقيفية والإعلامية.

• الإجراءات المتبعة في عمليات نقل الأعضاء أو التجارب العلمية.

الجهات المسؤولة:

• وزارة الصحة، المجلس التشريعي، الدفاع المدني، المنظمات الأهلية، وكالة الغوث، النقابات الصحية.

3. حق ذوي الاحتياجات الخاصة في معاملة متميزة، ويشمل:

• الحق في خدمات صحية للمعاقين، وخدمات صحية نفسية في مراكز متخصصة.

• الحق في تنفيذ برامج تأهيل تمكن المعاق من إنماء قدراته وطاقاته إلى أقصى حد ممكن.

• الحق في تعويض جميع المتضررين الفلسطينيين جسدياً ونفسياً نتيجة الاعتقال أو الإصابة أو التعذيب من قبل السلطات الإسرائيلية المحتلة.

• حق توفير الحماية والعلاج الملائم للموقوفين والمساجين وعدم تعريضهم للعقوبات الجسدية.

المؤشرات:

• أعداد ونوعية المراكز الصحية الخاصة بالمعاقين وخدمات الصحة النفسية.

• أعداد المعاقين الملتحقين في برامج التأهيل.

• أعداد المصابين غير الحاصلين على تعويضات مقارنة بمجموع عدد الإصابات.

الجهات المسؤولة:

• وزارة الصحة، المؤسسات الأهلية والخيرية، الأمن العام.

4. الحق في ممارسة العمل النقابي وإشراك الأفراد والمجموعات في التخطيط، ويشمل:

• الحق في تكوين مؤسسات صحية غير حكومية لتحقيق أهداف محددة.

• الحق في العمل النقابي والمفاوضات الجماعية والقضاء على البطالة وتهيئة شروط العمل العادلة.

• الحق في شروط عمل عادلة للعاملين في المهن الطبية.

• الحق في مقاضاة أي كان أمام المحاكم عند الضرورة، سواء كانوا مرضى أم عاملين في الحقل الصحي.

• حماية العاملين في المجال الصحي من أي ضغوط تؤثر سلباً على عملهم.

• الحق في التثقيف الصحي وإشراك المجتمع في التخطيط والتنفيذ.

المؤشرات:

• أعداد وفاعلية المنظمات غير الحكومية.

• وجود تنظيمات نقابية فاعلة.

• دلائل على المشاركة المجتمعية.

الجهات المسؤولة:

• المجلس التشريعي، وزارة الصحة، النقابات الصحية، وزارة الداخلية.

5. الحق في الحصول على العلاج المناسب ضمن أسعار معقولة، ويشمل:

• توفر مستشفيات تتناسب مع عدد سكان كل محافظة.

• توفر المستوصفات الصحية في جميع أنحاء الوطن تتناسب مع عدد سكان كل منطقة.

• الحق في توفر الأدوية بأسعار معقولة في مختلف المراكز الصحية.

• توفر سيارات إسعاف تتناسب مع عدد سكان كل منطقة.

المؤشرات:

• عدد المستشفيات والأسرّة في كل محافظة نسبة إلى عدد السكان.

• عدد المستوصفات الصحية في كل منطقة نسبة إلى عدد السكان.

• عدد الصيدليات في كل منطقة نسبة إلى عدد السكان.

• عدد سيارات الإسعاف نسبة إلى عدد السكان في كل منطقة.

• دعم الموازنات الخاصة بأسعار الدواء.

الجهات المسؤولة:

• وزارة الصحة، وكالة الغوث، جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، المؤسسات الطوعية العاملة في القطاع الصحي، المجالس المحلية.

6. الحق في الحصول على تثقيف صحي لكافة أفراد المجتمع، ويشمل:

• إقامة دورات تثقيف وتوعية صحية.

• إقامة دورات إسعاف أولي.

• أن يتضمن المنهاج المدرسي مادة متعلقة بالصحة العامة.

• الحصول على منشورات تتعلق بالتثقيف الصحي.

• الحصول على توعية بمخاطر الدجل والشعوذة في المجال الصحي.

المؤشرات:

• عدد مرشدي الصحة العامة في كل محافظة نسبة إلى عدد السكان.

• عدد المنشورات المتعلقة بالتثقيف الصحي.

الجهات المسؤولة:

• وزارة الصحة، وزارة التربية والتعليم، جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، المؤسسات الأهلية والطوعية العاملة في قطاع الصحة، وكالة الغوث.

7. الحق في توفر خدمات رعاية الأمومة والطفولة، ويشمل:

• توفر الخدمات المتعلقة بتنظيم الأسرة والإنجاب والخاصة بالحمل والولادة.

• توفر دورات التثقيف الصحي الجنسي والإنجابي.

• توفر مراكز رعاية الأمومة والطفولة في مختلف المناطق.

• وضع نظام تأمين صحي فاعل.

• تقديم الخدمات الطبية مجاناً للأطفال حديثي الولادة.

المؤشرات:

• عدد مراكز رعاية الأمومة والطفولة نسبة إلى عدد السكان في كل منطقة.

• وجود عدد كاف من أخصائيي الصحة الإنجابية والجنسية.

• معدل الخصوبة في فلسطين.

• معدل وفيات الأطفال حديثي الولادة.

• عدد المواطنين المؤمّنين صحياً.

الجهات المسؤولة:

• وزارة الصحة، وكالة الغوث، جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، المؤسسات الأهلية والطوعية العاملة في قطاع الصحة.

2-10 الرقابة

1. استحداث منصب مراقب عام لشؤون الصحة، وتحديد الآليات التي يستند إليها للتأكد من سلامة تنفيذ خطة هذا القطاع.

2. يكلف المراقب العام لشؤون الصحة بإعداد تقرير سنوي عن وضع الصحة، ومدى التطور الحاصل بها، وتحديد الآليات التي يتم الاستناد إليها للتأكد من سلامة تنفيذ خطة قطاع الصحة، وينشر تقريره ضمن التقرير السنوي الخاص بالخطة الوطنية لحقوق الإنسان.

3. تطوير لجنة خاصة بقطاع الصحة في المجلس التشريعي الفلسطيني.

4. يمكن اعتماد احدى مؤسسات العمل الأهلي المتخصصة لمعاونة المراقب العام.

5. تشكل المؤشرات الواردة في هذا المبحث أساساً للتقرير التقييمي السنوي. ولهذا الغرض تكلف المؤسسة المختصة بوضع قاعدة معلومات محوسبة لضمان متابعة هذه المؤشرات.

6. يتم وضع الآليات التي تسمح بمناقشة التقرير السنوي من قبل الجهات التنفيذية والتشريعية وتقديم التوصيات الخاصة بضمان المتابعة.
   لا يجوز إغفال وزارة الصحة، ففي الوقت الذي تعتبر فيه هذه الوزارة مسؤولة عن التطبيق، فإن واجبها أيضاً أن تتولى مسؤولية هامة في الرقابة.