1-7 الاحتياجات والمصادر المالية

اهتمت خطة التنمية الفلسطينية (1999- 2003) بقطاع الإسكان، ووضعت عدداً من الاستراتيجيات الخاصة بهذا القطاع، وأهم ما ورد فيها:

1. مشاركة القطاع الخاص في إنشاء مشاريع الإسكان لذوي الدخل المحدود.

2. توفير الخدمات العامة والبنية التحتية لمشاريع الإسكان.

3. اعتماد نظام القروض طويلة الأجل لأغراض الإسكان من خلال مؤسسة الرهن العقاري وغيرها من المؤسسات.

4. وضع مقاييس وأسس لمشاريع الإسكان.

5. تركيز مشاريع الإسكان في المناطق الريفية والحدودية وتزويدها بكافة الخدمات اللازمة.

وبالإضافة إلى هذه الاستراتيجيات أضافت وزارة الإسكان استراتيجيات أخرى أهمها:

1. إنجاز مشروعات مسح وإدارة وتسجيل الأراضي الحكومية، وكذلك استكمال تنفيذ البنية التحتية والوحدات السكنية للمشاريع التابعة للوزارة.

2. تطوير البرامج والسياسات الإسكانية، واستكمال إعداد قاعدة قانونية وتشريعية لقوانين ومعايير التنمية العمرانية والإسكان.

وقد خصصت خطة التنمية الفلسطينية (1999-2003) مبلغ 55,125,000 دولار لقطاع الإسكان.

1-8 الأولويـات

تهدف الخطة الوطنية لحقوق الإنسان في قطاع الإسكان إلى رسم استراتيجية إسكانية تستند على الحق في السكن المناسب والملائم والآمن، بما يتماشى مع المعايير الدولية ذات العلاقة بالحق في السكن، وذلك من خلال محاولة تحديد مفهوم فلسطيني للحق في السكن، يعتمد بشكل أساسي على طبيعة الظروف الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والسياسية، والإمكانيات والموارد المتوفرة.

من الملاحظ أن الاستثمار العام وإنفاق الدول المانحة قد ساهم، إلى حد ما، في استقرار مؤشرات المجالات الاجتماعية ومن بينها الإسكان. وبالرغم من ذلك فان الاستثمار في هذا المجال كان اقل بكثير من الاحتياجات. ومن المتوقع أن يؤثر ذلك على هذا القطاع مستقبلا، خاصة في ظل النمو السكاني واحتياجاته، مما يحتم اتخاذ خطوات فورية لإعمال الحق في السكن بما فيها التدابير التشريعية والإدارية والقضائية والاقتصادية والاجتماعية. وبناءً عليه يمكن التركيز على جملة من الأولويات في هذا القطاع على سبيل التدرج في تطبيقها.

• تطوير وزارة الإسكان من حيث الهيكل التنظيمي للإدارة الرئيسية والأقاليم، ومن حيث الموارد البشرية بتفعيل القدرات الموجودة، وتخصيص موارد في الموازنة السنوية للوفاء بالتزامات السلطة الوطنية نحو الفئات المهمشة والفقيرة.
  ويجب الإشارة إلى ضرورة تعديل نظام تسويق المساكن التي بنتها الوزارة، بحيث يمنع من لديه أرض أو مسكن آخر من شراء مسكن جديد من الوزارة، وذلك لتحقيق التوازن والعدالة في شراء المسكن بين الدخل الشهري والقسط الشهري، بالإضافة إلى توفير الحماية القانونية لكل من يتعرض لهدم أو إزالة مسكنه.

• تطوير التشريعات القانونية ويتناول ذلك:

  • النص صراحة في الدستور الفلسطيني على الحق في السكن الملائم لكل فلسطيني وأسرة فلسطينية.

  • استكمال إصدار القوانين اللازمة لتطوير أداء قطاع الإسكان.

  • تعديل القوانين القائمة بحيث يسهل تطبيقها وفقاً للمعايير والشرعية الدولية مثل:

    • قانون تسوية الأراضي.

    • قانون الأراضي العثماني.

    • قانون تحديث الأراضي ومسحها وتثمينها.

    • قانون أملاك الغائبين.

    • قوانين الضرائب على الأملاك.

    • قانون ضريبة الدخل المستحق على الأملاك.

    • توحيد القوانين القائمة بحيث تطبق في كل الأقاليم الفلسطينية.

    • إلغاء الأوامر العسكرية الإسرائيلية المؤثرة سلباً على تحسين أداء قطاع الإسكان.

• تطوير التمويل الإسكاني بإنشاء مؤسسات وصناديق مالية (ادخار وقروض).

• تطوير قانون الاستثمار بحيث يأخذ في الاعتبار متطلبات القطاع الإسكاني، ومنح حوافز إضافية لمشاريع الإسكان، والعمل على تسهيل انتقال رؤوس الأموال إلى فلسطين.

• تطوير المخططات الهيكلية بتوسيعها وإعادة تنظيمها بحيث تتسع لتنمية قطاع الإسكان لمواجهة العجز والنمو الإسكاني.

• تعديل الوضع المؤسسي لمجلس الإسكان الفلسطيني بحيث يمكن تحويله إلى مؤسسة مالية مثل بنك إسكان أو صندوق إسكان.

• تطوير البنية التحتية بشكل يحافظ على التوازن السكاني والإسكاني والبيئي الذي يحافظ على التوازن الفعلي والصحيح في استخدامات الأراضي الحكومية والخاصة.

• الإسراع في تأسيس صندوق مساعدة الإسكان لتلبية الطلب الكامل للفئات الفقيرة، وتمويل هذا الصندوق من عدة مصادر مالية أخرى، إضافة إلى قرض البنك الدولي.

• تطوير أداء القطاع الخاص العامل في قطاع الإسكان، وتطوير التعاون بين القطاعين العام والخاص.

• تطوير مؤسسات حكومية وشبه عامة للعمل على تقييم انتهاكات الحق في السكن في فلسطين من قبل أي سلطة، وبضمن ذلك إنشاء قواعد المعلومات اللازمة.

• تطوير البحث العلمي بحيث يحدد العجز الإسكاني ودرجاته وتوزيعه لتحديد العرض والطلب ومعرفة معدل الترخيص والبناء السنوي، والاستفادة من تجارب الدول الأخرى في معالجة المشكلة الإسكانية.

• تطوير المحاكم وإنشاء محاكم مختصة وتطوير قانون أصول المحاكمات المدنية والجزائية والقانون المدني وقانون العقوبات.

• معالجة التطورات الإسكانية في المخيمات، من عجز إسكاني متزايد وهجرة خارج المخيمات وبناء غير منظم وغير مرخص وبنية تحتية مدمرة.

• تحقيق التوازن بين المناطق الحضرية والريفية والحد من السكن العشوائي.

• تنفيذ مشاريع إسكان خاصة بالفئات الإجتماعية المهمشة، تتيح لهم فرصة الحصول على مساكن تناسب إمكانياتهم المالية المحدودة.

1-9 آليات تنفيذ الخطة

1- حق الإنسان في الحصول على مسكن مناسب للسكن، ويشمل:

• الحق في الحصول على مسكن يحفظ الخصوصية الملائمة.

• الحق في توفير إمكانية الوصول إلى المسكن.

• الحق في توفير الحيز الملائم للسكن.

• الحق في توفير الأمن الملائم والحماية القانونية للسكان.

• الحق في توفير البنية التحتية الملائمة والتدفئة والتهوية … الخ.

• الحق في وجود مسافات كافية بين الأماكن السكنية.

المؤشرات:

• نسبة المساكن المسكونة الصالحة للسكن البشري.

• نسبة المناطق السكنية التي تتوفر فيها البنية التحتية، من طرق معبدة ومواصلات وشبكات الصرف الصحي.

• وجود قوانين حماية للسكان ودور الجهات الرسمية في حماية الساكنين وإنفاذ القوانين الخاصة بذلك.

الجهات المسؤولة:

• وزارة الإسكان، وزارة الأشغال العامة، وزارة المواصلات، وزارة الداخلية، المؤسسات والمنظمات الأهلية العاملة في هذا المجال.

2- الحق في توفير كافة المستلزمات من مرافق وخدمات ذات علاقة بالسكن، وتشمل:

• الحق في توفير خدمات المياه والكهرباء والصرف الصحي.

• الحق في توفير الخطوط الهاتفية.

• الحق في توفير خدمات الدفاع المدني والمستوصفات الصحية.

• الحق في توفير المدارس القريبة من المناطق السكنية.

• الحق في فتح الشوارع وتوفير النقل.

المؤشرات:

• نسبة المناطق التي لا تتوفر فيها خدمات المياه والكهرباء إلى باقي المناطق.

• نسبة المناطق التي تتوفر فيها الخطوط الهاتفية.

• نسبة المناطق الموجود فيها أجهزة الدفاع المدني والمستوصفات الصحية، وملاءمتها إلى عدد السكان.

• نسبة المدارس المتوفرة والقريبة من أماكن السكن في المناطق المختلفة وملاءمتها لعدد الطلاب وساكني تلك المناطق.

الجهات المسؤولة:

• وزارة الأشغال العامة، وزارة الصحة، وزارة التربية والتعليم، وزارة الاتصالات، وزارة المواصلات، سلطة الطاقة، سلطة المياه، الدفاع المدني، جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، المؤسسات والمنظمات الأهلية ذات العلاقة.

3- حق الفرد في الحصول على مسكن ملائم بيئياً وصحياً، ويشمل:

• الحق في أن يكون المسكن في منطقة مخصصة للسكن.

• الحق في عدم وجود ملوثات في الهواء أو الماء.

• الحق في توفير شبكات الصرف الصحي.

المؤشرات:

• نسبة المنازل الموجودة في المناطق الصناعية.

• نسبة المساكن الموجودة في مناطق صحية من الناحية البيئية.

• نسبة المنازل المرتبطة بشبكة الصرف الصحي.

الجهات المسؤولة:

•  وزارة الإسكان، وزارة البيئة، وزارة الصحة.

4- حق الفرد في الحصول على تسهيلات مالية لأغراض السكن، ويشمل:

• الحق في وجود مساكن بأسعار رخيصة ملائمة لذوي الدخل المحدود.

• الحق في الحصول على القروض الإسكانية.

• الحق في وجود قانون ينظم عملية الإيجار.

المؤشرات:

• أعداد الوحدات السكنية الجديدة المخصصة للتمليك.

• نسبة القروض الممنوحة لأغراض الإسكان .

الجهات المسؤولة:

• وزارة الإسكان، البنوك ومؤسسات الإقراض، شركات البناء والتطوير المعماري.

5- حق الفرد في الحصول على مسكن آمن من الانتهاكات "الإسرائيلية"، وتشمل:

• الحق في عدم وجود مناطق للتدريب العسكري "الإسرائيلي" بجانب المناطق السكنية.

• الحق في عدم تعرض السكان الفلسطينيين لأذى وتحرشات جيش الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنين.

المؤشرات:

• عدد المواطنين الفلسطينيين الذي يتعرضون للمخاطر من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنين.

• نسبة الاماكن السكنية القريبة من مناطق التدريب العسكرية الإسرائيلية.

الجهات المسؤولة:

• وزارة الإسكان، وزارة الشؤون المدنية، المنظمات والمؤسسات الأهلية ذات العلاقة.

1-10 الرقابــة

1. استحداث منصب مراقب عام لشؤون الإسكان من خلال مؤسسة ذات اختصاص، وتحديد الآليات التي يستند اليها للتأكد من سلامة تنفيذ خطة هذا القطاع.

2. يكلف المراقب العام لشؤون الإسكان بإعداد تقرير سنوي عن وضع الإسكان ومدى التطور الحاصل به، وتحديد الآليات التي يتم الاستناد اليها للتأكد من سلامة تنفيذ خطة قطاع الإسكان، وينشر ضمن التقرير السنوي الخاص بالخطة الوطنية لحقوق الإنسان.

3. استحداث لجنة خاصة بالإسكان في المجلس التشريعي الفلسطيني.

4. يمكن اعتماد احدى مؤسسات العمل الأهلي المتخصصة لمعاونة المراقب العام.

5. تشكل المؤشرات الواردة في هذا المبحث أساساً للتقرير التقييمي السنوي. ولهذا الغرض تكلف المؤسسة المختصة بوضع قاعدة معلومات محوسبة لضمان متابعة هذه المؤشرات.

6. يتم وضع الآليات التي تسمح بمناقشة التقرير السنوي من قبل الجهات التنفيذية والتشريعية وتقديم التوصيات الخاصة بضمان المتابعة.

وفي الواقع لا يجوز إغفال وزارة الإسكان. ففي الوقت الذي تعتبر فيه هذه الوزارة مسؤولة عن التطبيق، فإن واجبها أيضاً أن تتولى مسؤولية في الرقابة.