ثالثاً: التنفيذ والمتابعة

تهدف الخطة الوطنية الفلسطينية لحقوق الإنسان لأن تكون دليلاً إدارياً لواضعي ومنفذي خطط التنمية والسياسات والبرامج العامة على مستوى الدولة، بما يساهم بشكل فعال في تحقيق التنمية بمفهومها الشامل والمستدام. وقد روعي بأن تغطي الخطة وتتزامن مع خطة التنمية الفلسطينية (1999-2003).

وإذا ما تم الالتزام بهذه الخطة، فإنه من المتوقع أن تمارس دولة فلسطين صلاحياتها والتزاماتها من خلال تطبيق معايير حقوق الإنسان تجاه المواطنين، بشكل يمكن من الارتقاء بالمجتمع الفلسطيني نحو مستويات متقدمة من العدالة والرفاه الاجتماعي ، وقد روعي في إعداد هذه الخطة توفر الإطار الإجرائي القابل للقياس بحيث يمكن من خلال مجموعة من الأدوات الخاصة بالرقابة والتقييم فحص حجم الإنجازات والإخفاقات التي اجتازتها الخطة في تطبيقاتها العملية.

ولأجل ذلك، هناك ضرورة حيوية لإيجاد جسم وطني يتمتع بالصلاحيات والمسؤوليات لمراقبة تطبيق هذه الخطة من خلال جمع المعلومات، وملاحظة المؤشرات وتوثيقها، وإعداد التقارير والتوصيات السنوية والطارئة، لتوفير كافة مستلزمات النجاح لهذه الخطة.

لقد تضمنت الخطة أسساً قوية لمساعدة هذا الجسم وذلك بسرد الحقوق المحددة ومؤشراتها والجهات المسؤولة عن المتابعة والتنفيذ، وكذلك كيفية الحصول على المعلومات الضرورية. إن التصور العام لهذا الجسم، يفترض تشكيل هيئة عامة جديدة، ذات صلاحيات واضحة، وتضم ممثلين عن الدوائر الرسمية ومؤسسات المجتمع المدني، بحيث تتوفر لهذه الهيئة الآليات التنفيذية الملائمة والتي تشتمل على عدد من المراقبين العامين المختصين في كل واحد من القطاعات الستة موضوع الخطة، يعملون تحت إدارة مراقب عام مسؤول عن توجية العمل من جهة، وعن تنسيق عمليات التنفيذ مع الجهات الرسمية والأهلية من جهة أخرى. إضافة إلى تقديم التقرير السنوي والتوصيات الطارئة لجميع الجهات ذات العلاقة.

إن إعداد التقرير المتضمن للتوصيات يتطلب استحداث وحدة مركزية للمعلومات، تقوم بجمع هذه المعلومات وتصنيفها وتحليلها وربطها بالخطة الوطنية لحقوق الإنسان، بخطة التنمية الثلاثية، وبكافة القرارات والبرامج الحكومية. وأيضاً بالقوانين والتشريعات الصادرة عن المجلس التشريعي.

يمكن لهذه الوحدة ان تكون جزءاً من الجسم المقترح، ويمكن كذلك إناطة مهمة الوحدة بإحدى المؤسسات الأهلية المتخصصة بحيث تقوم بتحقيق المهمة ووضع النتائج أمام الهيئة المقترحة من أجل المتابعة. ويتضمن الإطار التالي تلخيصاً مركزاً للعناصر الأساسية لخطة التنفيذ والمراقبة لكل واحد من القطاعات الستة.