المحتويات

أولاً: مبنى ومنهجية الخطة

الخطة مبنية وفق ست دراسات قطاعية تم إعدادها من قبل مستشارين بموجب تكليف مسبق، وتم مناقشة هذه الدراسات في ورشات عمل متخصصة، شارك فيها ممثلون عن القطاعات الرسمية والأهلية. وتم توحيد هذه الدراسات في خطة واحدة متكاملة، وإزالة الأمور المتكررة.

وبما أن منهجية الدراسات القطاعية لم تكن متطابقة، فإن من الطبيعي أن تعاد صياغة مجموعة الدراسات بموجب الجدول الموحد للمحتويات الذي تبنته هذه الخطة، الأمر الذي تطلب كذلك إعادة صياغة بعض العناصر حتى تتماشى والوحدة المنهجية للخطة، وقد تم ذلك بموجب الخطوات التالية:

تم إعداد مشروع الخطة بناء على دمج الدراسات القطاعية الست، بعد أن تم تعديلها بصورتها النهائية، على ضوء المداخلات التي تمت خلال ورشات العمل وكلما استدعى الأمر، جرى الاتصال مع معدي الدراسات للاستشارة أو الاستفسار أو المناقشة.

خلال عملية الدمج جرى توحيد المنهجية المتبعة وفق جدول المحتويات المرفق.
راعت عملية الدمج إزالة أي تعارضات أو تكرار، خاصة في قضايا المبادىء العامة.
بذل جهد خاص وبقدر الامكان لملائمة مسودة الخطة مع خطة التنمية الوطنية الفلسطينية.

عند معالجة الخطة لكل واحد من القطاعات الستة (الإسكان، الصحة، التعليم، الرفاه الاجتماعي، البيئة، إدارة العدالة). تم الأخذ بعين الاعتبار الفترة الزمنية المستهدفة، وهي خمس سنوات تنتهي عام 2004، بحيث يمكن ملاحظة نتائج خطة التنمية الفلسطينية التي تنتهي عام 2003، وجرى معالجتها وفق منهجية موحدة تتضمن:

الأحكام الدستورية والقانونية: كل ما يتعلق بالقطاعات الستة كما تم التعبير عنها في وثيقة إعلان الدولة، القانون الأساسي، مسودة الدستور الفلسطيني، وأية مشاريع أو قوانين ذات علاقة.
الالتزامات الدولية: كل ما يتعلق بالقطاعات الستة، كما تم التعبير عنها في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والعهود والمواثيق والاتفاقات الدولية ذات العلاقة.
الوضع الراهن والسياسات الرسمية: السياسة التي اتبعتها السلطة تجاه كل قطاع على حدة، وآفاق هذه السياسة والمهام المنتظرة.
التشريعات: كل القوانين والأنظمة واللوائح التي تشكل المرجعية للقطاعات الستة، وملاحظة أي قصور أو ثغرات فيها.
التحديات والصعوبات وكيفية مواجهتها: سرد وتحليل للمصاعب التي تعيق تطوير حقوق الإنسان في مجال القطاعات الستة في فلسطين، مع ذكر أسبابها وسبل التغلب عليها.
المؤسسات ذات العلاقة وأدوارها: الوزارات والمؤسسات الحكومية وغير الحكومية والمجالس والأطر المؤسسية والنقابية ذات العلاقة.
الاحتياجات والمصادر المالية: تحديد الاحتياجات لكل قطاع من القطاعات الستة على مدى خمس سنوات، على ضوء ما ورد في خطة التنمية الفلسطينية.
الأولويات: جدولة الاحتياجات بحسب أهميتها وترتيب أولوياتها.
آليات تنفيذ الخطة: سبل التطبيق، المؤشرات، المسؤوليات والمرجعيات.
الرقابة: الآليات المتبعة، والتأكد من سلامة التنفيذ لكل قطاع على حدة.

وسائل تحديد الاحتياجات المالية

أما بشأن تحديد الاحتياجات والمصادر المالية، فقد تم ذلك مع مراعاة:

تقييم ما تتضمنته خطة التنمية الفلسطينية من أهداف لخدمة الخطة الوطنية لحقوق الإنسان.
عرض الاحتياجات الضرورية التي لم تشملها خطة التنمية الوطنية، كما تم التعبير عنها من خلال الدراسات القطاعية.
استنتاج التوصيات المتعلقة بالبرامج والمشاريع القطاعية.
وضع الأحكام اللازمة لسلامة التنفيذ والرقابة.

مصادر المعلومات

اعتمدت الخطة الوطنية لحقوق الإنسان بشكل أساسي على الوثائق التالية:

الدراسات القطاعية الست المعدة من قبل المستشارين ونتائج ورشات العمل القطاعية.
مجموعة صكوك حقوق الإنسان الصادرة عن الأمم المتحدة، وأية وثائق دولية أخرى ذات علاقة بالموضوع.
الوثائق القانونية الفلسطينية ذات العلاقة، وبضمنها ميثاق إعلان الاستقلال عام 1988، مشروع القانون الأساسي، مسودة الدستور المؤقت، القوانين الفلسطينية ذات العلاقة.
دليل الأمم المتحدة لتطوير الخطط الوطنية في مجال حقوق الإنسان.
خطة التنمية الفلسطينية (1999-2003).
الخطة الوطنية للطفل الفلسطيني (1999-2001).
تقارير الوزارات والدوائر الفلسطينية المتوفرة .
كما تم الاطلاع على عدة نماذج من خطط وطنية مشابهة لعدد من الأقطار.