الرؤية الإستراتيجية

جاء تشكيل وزارة شؤون المنظمات الأهلية ( هيئة شؤون المنظمات الأهلية حاليا) والمرسوم الرئاسي، الذي صدر في 6/10/1999 بشأن تحديد اختصاصيات الوزارة ليشكل خطوة الى الأمام في تطوير العمل الأهلي وتنظيم العمل بين كافة المنظمات الأهلية الفلسطينية والأجنبية والجهات الحكومية المختلفة، انطلاقا من مبدأ التكامل والمشاركة والشفافية في التخطيط والتنفيذ لإنجاز الخطة الوطنية الشاملة لخدمة المجتمع الفلسطيني، ومن اجل ضمان حرية واستقلالية العمل الأهلي ليتكامل مع الحكومي في خدمة قطاعات العمل المختلفة.

لقد جاء تشكيل الهيئة، والتي تعتبر الأولى من نوعها على المستوى العربي، مؤشرا على خصوصية واقع القطاع الأهلي الفلسطيني وتأكيدا على أهميته، واعترافا بدوره التاريخي في ميادين النضال والبناء والتنمية، وتأكيدا على الدور الريادي لهذا القطاع في المساهمة ببناء مؤسسات الدولة الفلسطينية العتيدة. لقد أنشأت الوزارة بهدف تطوير بيئة مسهلة وداعمة وممكنة للعمل الأهلي من ناحية ولتعزيـز مشاركة المواطنين والمنظمات الأهلية في عملية البناء والتنمية وفي تحقيق الديمقراطية. أننا نؤمن بأنه لا وجود لمجتمع مدني ديمقراطي بدون وجود ومشاركة فاعلة للقطاع الأهلي.

لقد حددت الهيئة رسالتها، انطلاقا من المرسوم الرئاسي ومن فهمها للواقع الفلسطيني بشكل عام وللعمل الأهلي ومنظماته بشكل خاص، بأنها ستسعى الى الإسهام في تطوير فاعلية العمل الأهلي وترسيخ المجتمع المدني، القائم على القانون والتعددية والعمل المؤسسي وذلك بالتنسيق والتعاون الكامل مع المنظمات الأهلية وكافة الجهات الحكومية والأخرى ذات العلاقة.

ان تحقيق رسالةالهيئة يتطلب تحقيق مجموعة من الأهداف الاستراتيجية يأتي في طليعتها:

1. تطوير البنى التنظيمية للمنظمات الأهلية.

2. تطوير وتطبيق الشفافية والمهنية داخل المنظمات الأهلية.

3. العمل على إنعاش وتشجيع العمل التطوعي وتطوير مفاهيمه وأسسه وتأصيل قيمه،
وتشجيع كافة المبادرات لتطوير أشكال خلاقة ومبدعة في العمل الطوعي والتطوعي.

4. تطوير مصادر الدعم المالي المحلي والعربي والدولي للمنظمات الأهلية.

5. تعزيز حرية واستقلالية العمل الأهلي الفلسطيني.

6. المساهمة في وضع وتحديد الأولويات الوطنية في القطاعات التنموية المختلفة.

7. تأمين أقصى قدر من التنسيق والتعاون ما بين المنظمات الأهلية والوزارات المختلفة لصياغة توجهات وطنية مشتركة خصوصا في مجالات التنمية المختلفة وبالتحديد في إشراك المنظمات الأهلية في التنسيق في مجال إعداد الخطة الوطنية الشاملة وكذلك الخطط القطاعية.

تؤمن الهيئة بأن بناء وتعزيز تعاون وشراكة فعّالة مع المنظمات الأهلية، لا بد أن يتوفر له جملة من العوامل الرئيسية، التي تعتبر من مسؤولية السلطة والمنظمات الأهلية، ومن أهم هذه العوامل:

ان عملية التطوير هذه تعتبر عاملا جوهريا وأساسيا في تعزيز المستوى المهني والشفافية لدى تلك المؤسسات بالإضافة الى كونها تشكل شرطا ضروريا لتحقيق الاستدامة، وبالتالي تمكن المنظمات من الاستجابة للتغيرات السريعة في الواقع الفلسطيني ولاحتياجات مرجعياتها والفئات التي تخدمها. انطلاقا من هذا الفهم اعتبرت الهيئة ان من بين أهدافها الاستراتيجية الإسهام في تطوير المنظمات الأهلية في مجالات مختلفة وعبر آليات مختلفة وردت بشكل تفصيلي في قسم الأهداف والمخرجات.

انطلاقا من قانون الجمعيات والمنظمات الاهلية ومن المرسوم الرئاسي فان الهيئة ستركز عملها وتحصره بالمنظمات الاهلية والجمعيات، وهذا لا يعني اطلاقا بأنها لن تنسق او تتعاون مع بقية منظمات المجتمع المدني الفلسطيني.

لعبت المنظمات الاهلية الفلسطينية على اختلاف انواعها، خلال العقود الماضية، دورا مركزيا في حماية النسيج الاجتماعي للمجتمع الفلسطيني من كافة التحديات والمخاطر التي كانت ولا تزال تهدد كيانه ووجوده، ان فغياب الدولة الفلسطينية اعطى المنظمات الاهلية والقطاع الاهلي خصوصية فريدة من نوعها، ميزته عن غيره من الاقطار العربية والعالمية. فقد لعب هذا القطاع دورا رائدا في مقاومة الاحتلال الصهيوني وفي التصدي لسياساته العنصرية تجاه الارض والانسان والمؤسسات. كما لعب دورا مركزيا في مجال البناء والتنمية في ظروف احتلال اجلائي، وعنصري واستيطاني.

لقد قام هذا القطاع وعلى مدار السنين الطويلة الماضية في تحمل المسؤوليات في مجال تقديم كافة انواع الخدمات المميزة للشعب الفلسطيني في كافة أماكن تواجده.

لقد سعت المنظمات الاهلية في عملها ونضالها الى تحقيق اهداف عدة منها:
ارساء قاعدة لمجتمع فلسطيني مدني ديمقراطي وإلى تقديم خدمات "حكومية " داخل الوطن الممثل قبل قيام السلطة الوطنية، بالاضافة الى الاسهام في معركة النضال الوطني التحرري من خلال تعبئة وحشد الجماهير في عملية النضال ضد الاحتلال ومواجهة الاستيطان وسياسات القمع، والدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني الانسانية والسياسية والتصدي لكل المحاولات التي استهدفت طمس هويته وصولاً إلى تغييبه سياسياً .

لقد واجهت المنظمات الاهلية وعلى مدار سنوات الاحتلال كافة اشكال القمع التي استهدفت عرقلة عمل هذه المنظمات ومنعها من اداء رسالتها وصولا الى اغلاقها واعتقال او نفي بعض قياداتها وتعطيل برامجها ومشاريعها. ومع ذلك تمكنت المنظمات الاهلية من الصمود والاستمرار في العمل والعطاء وخدمة الشعب الفلسطيني بفئاته المختلفة.

مما لا شك بأن طبيعة العلاقة ما بين المنظمات الأهلية الفلسطينية والسلطة الوطنية قد اتسمت خلال السنوات الماضية بالتوتر أحيانا وبالتنسيق والتعاون أحيانا أخرى. لاعتقاد البعض بأن المرحلة التي لعبت فيها المنظمات الأهلية دورا مركزيا في مجال البناء وتقديم الخدمات قد انتهت وبأن دورها قد تغير نتيجة لانبثاق السلطة الوطنية واستلامها العديد من المجالات الأساسية كالصحة والتعليم والزراعة والرعاية الاجتماعية والعمل والثقافة وغيرها من المجالات التي دأبت المنظمات الأهلية على توفير الخدمات منفردة لعقود طوال.

أن هناك من يرى أن هناك تنافساً ما بين المنظمات الأهلية والسلطة على نفس مصادر الدعم الموجهة من قبل الجهات المانحة للشعب الفلسطيني، وغياب أهمية دور المنظمات الأهلية داخل المجتمع المدني.

إن هذه الرؤى المختلفة والشكوك المتبادلة والتي سادت لفترة من الزمن خلقت أجواء من التوتر الذي كان يبرز أحيانا ويخفت أحيانا أخرى. وبالتالي اتسمت هذه العلاقة في مراحلها الأولى بالتعقيد تارة وبالتنسيق والتعاون تارة ثانية. ولكن ومع مرور الوقت وبفعل الحوارات والنقاشات العديدة التي فتحت بين الجهتين، ومع التغيرات التي طرأت على رؤى وتوجهات الطرفين والتي تغلب فيها الإحساس بالمسؤولية المشتركة وضرورة تطوير هذه العلاقة على أرضية الاحترام المتبادل وفهم الخصوصية التاريخية للقطاع الأهلي وضرورة الاستفادة من خبرات هذا القطاع، وأن هناك مصلحة مشتركة في استكمال مرحلة التحرر الوطني وبناء المجتمع الديمقراطي القائم على التعددية السياسية والقانون وحماية حقوق المواطنين. وأن حجم التحديات تتطلب رص الصفوف وتفعيل كافة أشكال التنسيق والتعاون، مع التأكيد على أن الخلاف في وجهات النظر تجاه العديد من القضايا ليس بالأمر السلبي بل أنه يشكل ظاهرة صحية تعبر عن أهمية وضرورة وجود مناخ ديمقراطي. كل ذلك قد دفع بالطرفين إلى التنسيق والتعاون المشترك والذي أخذ أشكالا عديدة نذكر منها:

يمكن القول بأن أشكال التنسيق والتعاون القائمة حاليا ما بين المنظمات الأهلية والعديد من الوزارات المختلفة قد وصل إلى مستويات متقدمة. ومع ذلك فلا يزال أمام الجميع الكثير لإنجازه. ولا بد من تطوير أفضل الطرق والآليات لتفعيل التنسيق والتعاون المشترك. وأن هناك ضرورة بأن يشمل هذا التعاون كافة

التحديات التي تواجه المنظمات الأهلية

في ضوء التطورات السياسية والاقتصادية التي حصلت على الصعيد الفلسطيني، وانبثاق السلطة الوطنية الفلسطينية فقد بات من الضروري عل كافة المنظمات الأهلية الفلسطينية إجراء مراجعة شاملة وجذرية لرؤاها وأهدافها البعيدة والقريبة المدى، وإستراتيجياتها والإبداع في تطوير برامج تنموية تنطلق من الأولويات الوطنية التنموية وتستجيب لحاجات الجماهير وخاصة الفئات الفقيرة والمهمشة، وهو ما حصل لدى بعض المؤسسات وما يسعى إليه البعض الأخر.
ترتيب أوضاعها الداخلية بما ينسجم ومواد قانون الجمعيات والمنظمات الأهلية.
ترسيخ الحياة الديمقراطية الداخلية في المنظمات الأهلية من خلال: الانتخابات الديمقراطية الداخلية، والمشاركة الجماعية في اتخاذ القرار، والمكاشفة والمسائلة والمحاسبة وتطوير العلاقات ما بين المنظمة ومرجعيتها وأعضائها. وكذلك ما بين ادارة المنظمة من ناحية ومجلس إدارتها وهيئتها العامة من ناحية ثانية بالإضافة إلى توسيع قاعدتها.
ومع ذلك فإن من الضروري أن تعي المنظمات الأهلية بأنها لا يمكن أن تكون بديلا للأحزاب والقوى السياسية.
توسيع المشاركة المجتمعية والشعبية وكذلك من الفئات المستهدفة في كافة مراحل دورة حياة المشاريع (من تحديد الاحتياجات، إلى التخطيط والتنفيذ ومن ثم المتابعة والتقييم).
ضرورة تطوير استراتيجيات وآليات للوصول إلى الفئات الأكثر تهميشا وفقرا.
الحاجة إلى تطوير رؤى ومفاهيم واضحة عن طبيعة المجتمع الفلسطيني الذي نسعى لبناءه.
تطوير بناها الإدارية، والتخلي لدى بعضها، عن التركيبية الفؤية السياسية أو العائلية أو الفردية.
تطوير أنظمتها الإدارية والمالية لتعزز من الانفتاح والمكاشفة والشفافية وبالتالي تحسين الإنتاجية.
التطوير المؤسسي والكادري العامل في المنظمات الأهلية ليتمكن من مواجهة استحقاقات المرحلة المستقبلية وكذلك التحديات الجديدة بدخولنا للألفية الثالثة بما يعنيه من امتلاك للمعرفة وللمهارات والمعلومات اللازمة لمواكبة التقدم المذهل في كافة مجالات الحياة. وليمكن المنظمة من الانتقال من العمل الخيري ذا الطابع الإغاثي إلى العمل التنموي ذا الطابع المهني وبما لا يفقد المنظمة مرونتها وإبداعها.
كيف يمكنها تأصيل العمل التطوعي وكذلك الجمع ما بين العمل التطوعي والتفرغ المهني
بلورة مواقف موحدة إزاء فرض بعض الجهات الداعمة لأجندتها التي لا تتلاءم ولا تستجيب للأولويات الوطنية التنموية.
الإسهام في تطوير آليات التنسيق والتعاون مع السلطة.
توسيع التشبيك الداخلي ومع المؤسسات الأهلية العربية والدولية.
الإسهام في تطوير ميثاق شرف أو ميثاق للممارسة ما بين المنظمات الأهلية والحكومية.

وأخيرا فإن المطلوب تطوير علاقات تنسيق وتعاون وشراكة ما بين المؤسسات الأهلية والسلطة الوطنية مبنية على أساس الاحترام المتبادل، وحرية واستقلالية العمل الأهلي والذي يضمنه القانون من أجل استكمال مرحلة التحرر الوطني وإنجاز الاستقلال وبناء الدولة الفلسطينية المستقلة ومؤسساتها المختلفة.

من أجل القيام بما سبق، فلقد تم القيام بالأنشطة التالية:

تتكون هذه الدراسة من أربعة أجزاء رئيسية، :

الأول : يتناول أهم المشاكل والتحديات التي تواجه العمل الأهلي ورسالة الهيئة والأهداف الاستراتيجية التي تسعى لتحقيقها.

الثاني: يتناول الأنشطة الرئيسية التي ستقوم بها الهيئة خلال العامين القادمين والمتطلبات اللازمة للوصول إلى النتائج المتوقعة.

الثالث: يتناول الهيكلية التنظيمية للوزارة وأهداف الدوائر العاملة فيها والوصف الوظيفي للوظائف الرئيسية.

الرابع: تحليل الكادر الحالي العامل في الهيئة والاحتياجات التدريبية اللازمة لتطويره .

ترى هيئة شؤون المنظمات الأهلية ان وجودها وبالتالي الأهداف التي يتوجب عليها تحقيقها يجب ان تكون مرتبطة وبشكل وثيق باحتياجات القطاع الذي أنشأت الوزارة من اجل خدمته والمساهمة في تطويره وتنظيمه.

من هذا المنطلق، فان هذا الجزء من الدراسة يبدأ بتحليل المشاكل والتحديات الرئيسية التي تواجه العمل الأهلي في فلسطين، وبناء على هذا التحليل يتم تحديد الأهداف الاستراتيجية الواجب تحقيقها من أجل مواجهة هذه التحديات والمشاكل. إن الهيئة لا تدعي أنها سوف تحقق هذه الأهداف، أو انه حتى من واجبها أو في مقدورها تحقيق هذه الأهداف منفردة، بل تعتقد انه يمكنها المساهمة وبجدية في محاولة تحقيق هذه الأهداف سوية وبالتعاون والتنسيق مع المنظمات الأهلية وبقية مؤسسات المجتمع المدني.

ومن أجل تحديد أوضح لما تنوي الهيئة تحقيقه بالارتباط لكل هدف من الأهداف، تم تحديد النتائج المتوقعة من خلال جهد الهيئة وذلك خلال الأعوام السابقة من بدء العمل. يبين ملحق الأهداف والنتائج المتوقعة الارتباط بين كل هدف وما يتوقع أن ينتج عنه.

هنالك العديد من العوامل والتحديات التي ساهمت ولا تزال تساهم في الحد من فاعلية العمل الأهلي الفلسطيني، وفي مقدمة هذه العوامل دور الاحتلال الإسرائيلي وسياساته القمعية والتدميرية التي مارسها ولا يزال على مدى العقود الثلاث الماضية تجاه شعبنا ومنظماته الأهلية والقاعدية المختلفة .

لقد تمكنت منظمات العمل الأهلي الفلسطيني والمنظمات القاعدية من الصمود لا بل من النمو والتطور على الرغم من قساوة الظروف والبيئة التي كانت تعمل ضمنها، واستطاعت أن تثبت نفسها على كافة الصعد وتوفر الخدمات المطلوبة بقدر عال من المهنية في غياب سلطة وطنية فلسطينية .

وعلى الرغم من أن الاحتلال يعتبر العامل المباشر في التأثير التدميري على العمل الأهلي الفلسطيني، إلا أنه يعتبر أيضا عاملا غير مباشر في العديد من المشاكل الأخرى والتي ساهمت مجتمعة أو منفردة في التأثير على منظمات العمل الأهلي الفلسطيني بصورة متفاوته، مع الإشارة الى أن العديد من منظمات العمل الأهلي قد تجاوزت هذه التحديات وتمكنت من بناء نموذجا يحتذى به محليا وعربيا ودوليا .

هذا الضعف نابع بشكل رئيسي من مجموعة أسباب فرعية أهمها:-