الرؤية الإستراتيجية

اذار 2004

تمهيد

جاء تشكيل وزارة شؤون المنظمات الأهلية ( هيئة شؤون المنظمات الأهلية حاليا) والمرسوم الرئاسي، الذي صدر في 6/10/1999 بشأن تحديد اختصاصيات الوزارة ليشكل خطوة الى الأمام في تطوير العمل الأهلي وتنظيم العمل بين كافة المنظمات الأهلية الفلسطينية والأجنبية والجهات الحكومية المختلفة، انطلاقا من مبدأ التكامل والمشاركة والشفافية في التخطيط والتنفيذ لإنجاز الخطة الوطنية الشاملة لخدمة المجتمع الفلسطيني، ومن اجل ضمان حرية واستقلالية العمل الأهلي ليتكامل مع الحكومي في خدمة قطاعات العمل المختلفة.

لقد جاء تشكيل الهيئة، والتي تعتبر الأولى من نوعها على المستوى العربي، مؤشرا على خصوصية واقع القطاع الأهلي الفلسطيني وتأكيدا على أهميته، واعترافا بدوره التاريخي في ميادين النضال والبناء والتنمية، وتأكيدا على الدور الريادي لهذا القطاع في المساهمة ببناء مؤسسات الدولة الفلسطينية العتيدة. لقد أنشأت الوزارة بهدف تطوير بيئة مسهلة وداعمة وممكنة للعمل الأهلي من ناحية ولتعزيـز مشاركة المواطنين والمنظمات الأهلية في عملية البناء والتنمية وفي تحقيق الديمقراطية. أننا نؤمن بأنه لا وجود لمجتمع مدني ديمقراطي بدون وجود ومشاركة فاعلة للقطاع الأهلي.

لقد حددت الهيئة رسالتها، انطلاقا من المرسوم الرئاسي ومن فهمها للواقع الفلسطيني بشكل عام وللعمل الأهلي ومنظماته بشكل خاص، بأنها ستسعى الى الإسهام في تطوير فاعلية العمل الأهلي وترسيخ المجتمع المدني، القائم على القانون والتعددية والعمل المؤسسي وذلك بالتنسيق والتعاون الكامل مع المنظمات الأهلية وكافة الجهات الحكومية والأخرى ذات العلاقة.

ان تحقيق رسالةالهيئة يتطلب تحقيق مجموعة من الأهداف الاستراتيجية يأتي في طليعتها:

1.      تطوير البنى التنظيمية للمنظمات الأهلية.

2.      تطوير وتطبيق الشفافية والمهنية داخل المنظمات الأهلية.

3.      العمل على إنعاش وتشجيع العمل التطوعي وتطوير مفاهيمه وأسسه وتأصيل قيمه،
وتشجيع كافة المبادرات لتطوير أشكال خلاقة ومبدعة في العمل الطوعي والتطوعي.

4.      تطوير مصادر الدعم المالي المحلي والعربي والدولي للمنظمات الأهلية.

5.      تعزيز حرية واستقلالية العمل الأهلي الفلسطيني.

6.      المساهمة في وضع وتحديد الأولويات الوطنية في القطاعات التنموية المختلفة.

7.      تأمين أقصى قدر من التنسيق والتعاون ما بين المنظمات الأهلية والوزارات المختلفة لصياغة توجهات وطنية مشتركة خصوصا في مجالات التنمية المختلفة وبالتحديد في إشراك المنظمات الأهلية في التنسيق في مجال إعداد الخطة الوطنية الشاملة وكذلك الخطط القطاعية.

باتجاه تعزيز التعاون والشراكة

 

تؤمن الهيئة بأن بناء وتعزيز تعاون وشراكة فعّالة مع المنظمات الأهلية، لا بد أن يتوفر له جملة من العوامل الرئيسية، التي تعتبر من مسؤولية السلطة والمنظمات الأهلية، ومن أهم هذه العوامل:

  1. وجود أهداف محددة ومتفق عليها.

  2. الشفافية.

  3. توفر الكفاءة والجدارة.

  4. البناء والتطوير المؤسسي وتطوير المصادر البشرية.

  5. المسائلة والرقابة والمحاسبة.

  6. التشبيك والتنسيق.

ان عملية التطوير هذه تعتبر عاملا جوهريا وأساسيا في تعزيز المستوى المهني والشفافية لدى تلك المؤسسات بالإضافة الى كونها تشكل شرطا ضروريا لتحقيق الاستدامة، وبالتالي تمكن المنظمات من الاستجابة للتغيرات السريعة في الواقع الفلسطيني ولاحتياجات مرجعياتها والفئات التي تخدمها. انطلاقا من هذا الفهم اعتبرت الهيئة ان من بين أهدافها الاستراتيجية الإسهام في تطوير المنظمات الأهلية في مجالات مختلفة وعبر آليات مختلفة وردت بشكل تفصيلي في قسم الأهداف والمخرجات.

انطلاقا من قانون الجمعيات والمنظمات الاهلية ومن المرسوم الرئاسي فان الهيئة ستركز عملها وتحصره بالمنظمات الاهلية والجمعيات، وهذا لا يعني اطلاقا بأنها لن تنسق او تتعاون مع بقية منظمات المجتمع المدني الفلسطيني.

 

المنظمات الاهلية الفلسطينية

 

لعبت المنظمات الاهلية الفلسطينية على اختلاف انواعها، خلال العقود الماضية، دورا مركزيا في حماية النسيج الاجتماعي للمجتمع الفلسطيني من كافة التحديات والمخاطر التي كانت ولا تزال تهدد كيانه ووجوده، ان فغياب الدولة الفلسطينية اعطى المنظمات الاهلية والقطاع الاهلي خصوصية فريدة من نوعها، ميزته عن غيره من الاقطار العربية والعالمية. فقد لعب هذا القطاع دورا رائدا في مقاومة الاحتلال الصهيوني وفي التصدي لسياساته العنصرية تجاه الارض والانسان والمؤسسات. كما لعب دورا مركزيا في مجال البناء والتنمية في ظروف احتلال اجلائي، وعنصري واستيطاني.

لقد قام هذا القطاع وعلى مدار السنين الطويلة الماضية في تحمل المسؤوليات في مجال تقديم كافة انواع الخدمات المميزة للشعب الفلسطيني في كافة أماكن تواجده.

لقد سعت المنظمات الاهلية في عملها ونضالها الى تحقيق اهداف عدة منها:
ارساء قاعدة لمجتمع فلسطيني مدني ديمقراطي وإلى تقديم خدمات "حكومية " داخل الوطن الممثل قبل قيام السلطة الوطنية، بالاضافة الى الاسهام في معركة النضال الوطني التحرري من خلال تعبئة وحشد الجماهير في عملية النضال ضد الاحتلال ومواجهة الاستيطان وسياسات القمع، والدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني الانسانية والسياسية والتصدي لكل المحاولات التي استهدفت طمس هويته وصولاً إلى تغييبه سياسياً .

لقد واجهت المنظمات الاهلية وعلى مدار سنوات الاحتلال كافة اشكال القمع التي استهدفت عرقلة عمل هذه المنظمات ومنعها من اداء رسالتها وصولا الى اغلاقها واعتقال او نفي بعض قياداتها وتعطيل برامجها ومشاريعها. ومع ذلك تمكنت المنظمات الاهلية من الصمود والاستمرار في العمل والعطاء وخدمة الشعب الفلسطيني بفئاته المختلفة.

 

علاقة متنامية من التنسيق والتعاون مع السلطة الوطنية

 

مما لا شك بأن طبيعة العلاقة ما بين المنظمات الأهلية الفلسطينية والسلطة الوطنية قد اتسمت خلال السنوات الماضية بالتوتر أحيانا وبالتنسيق والتعاون أحيانا أخرى. لاعتقاد البعض بأن المرحلة التي لعبت فيها المنظمات الأهلية دورا مركزيا في مجال البناء وتقديم الخدمات قد انتهت وبأن دورها قد تغير نتيجة لانبثاق السلطة الوطنية واستلامها العديد من المجالات الأساسية كالصحة والتعليم والزراعة والرعاية الاجتماعية والعمل والثقافة وغيرها من المجالات التي دأبت المنظمات الأهلية على توفير الخدمات منفردة لعقود طوال.

أن هناك من يرى أن هناك تنافساً ما بين المنظمات الأهلية والسلطة على نفس مصادر الدعم الموجهة من قبل الجهات المانحة للشعب الفلسطيني، وغياب أهمية دور المنظمات الأهلية داخل المجتمع المدني.

إن هذه الرؤى المختلفة والشكوك المتبادلة والتي سادت لفترة من الزمن خلقت أجواء من التوتر الذي كان يبرز أحيانا ويخفت أحيانا أخرى. وبالتالي اتسمت هذه العلاقة في مراحلها الأولى بالتعقيد تارة وبالتنسيق والتعاون تارة ثانية. ولكن ومع مرور الوقت وبفعل الحوارات والنقاشات العديدة التي فتحت بين الجهتين، ومع التغيرات التي طرأت على رؤى وتوجهات الطرفين والتي تغلب فيها الإحساس بالمسؤولية المشتركة وضرورة تطوير هذه العلاقة على أرضية الاحترام المتبادل وفهم الخصوصية التاريخية للقطاع الأهلي وضرورة الاستفادة من خبرات هذا القطاع، وأن هناك مصلحة مشتركة في استكمال مرحلة التحرر الوطني وبناء المجتمع الديمقراطي القائم على التعددية السياسية والقانون وحماية حقوق المواطنين. وأن حجم التحديات تتطلب رص الصفوف وتفعيل كافة أشكال التنسيق والتعاون، مع التأكيد على أن الخلاف في وجهات النظر تجاه العديد من القضايا ليس بالأمر السلبي بل أنه يشكل ظاهرة صحية تعبر عن أهمية وضرورة وجود مناخ ديمقراطي. كل ذلك قد دفع بالطرفين إلى التنسيق والتعاون المشترك والذي أخذ أشكالا عديدة نذكر منها:

يمكن القول بأن أشكال التنسيق والتعاون القائمة حاليا ما بين المنظمات الأهلية والعديد من الوزارات المختلفة قد وصل إلى مستويات متقدمة. ومع ذلك فلا يزال أمام الجميع الكثير لإنجازه. ولا بد من تطوير أفضل الطرق والآليات لتفعيل التنسيق والتعاون المشترك. وأن هناك ضرورة بأن يشمل هذا التعاون كافة

المستويات .

التحديات التي تواجه المنظمات الأهلية

  • في ضوء التطورات السياسية والاقتصادية التي حصلت على الصعيد الفلسطيني، وانبثاق السلطة الوطنية الفلسطينية فقد بات من الضروري عل كافة المنظمات الأهلية الفلسطينية إجراء مراجعة شاملة وجذرية لرؤاها وأهدافها البعيدة والقريبة المدى، وإستراتيجياتها والإبداع في تطوير برامج تنموية تنطلق من الأولويات الوطنية التنموية وتستجيب لحاجات الجماهير وخاصة الفئات الفقيرة والمهمشة، وهو ما حصل لدى بعض المؤسسات وما يسعى إليه البعض الأخر.
     

  • ترتيب أوضاعها الداخلية بما ينسجم ومواد قانون الجمعيات والمنظمات الأهلية.
     

  • ترسيخ الحياة الديمقراطية الداخلية في المنظمات الأهلية من خلال: الانتخابات الديمقراطية الداخلية، والمشاركة الجماعية في اتخاذ القرار، والمكاشفة والمسائلة والمحاسبة وتطوير العلاقات ما بين المنظمة ومرجعيتها وأعضائها. وكذلك ما بين ادارة المنظمة من ناحية ومجلس إدارتها وهيئتها العامة من ناحية ثانية بالإضافة إلى توسيع قاعدتها.
     

  • ومع ذلك فإن من الضروري أن تعي المنظمات الأهلية بأنها لا يمكن أن تكون بديلا للأحزاب والقوى السياسية.
     

  • توسيع المشاركة المجتمعية والشعبية وكذلك من الفئات المستهدفة في كافة مراحل دورة حياة المشاريع (من تحديد الاحتياجات، إلى التخطيط والتنفيذ ومن ثم المتابعة والتقييم).
     

  • ضرورة تطوير استراتيجيات وآليات للوصول إلى الفئات الأكثر تهميشا وفقرا.
     

  • الحاجة إلى تطوير رؤى ومفاهيم واضحة عن طبيعة المجتمع الفلسطيني الذي نسعى لبناءه.
     

  • تطوير بناها الإدارية، والتخلي لدى بعضها، عن التركيبية الفؤية السياسية أو العائلية أو الفردية.
     

  • تطوير أنظمتها الإدارية والمالية لتعزز من الانفتاح والمكاشفة والشفافية وبالتالي تحسين الإنتاجية.
     

  • التطوير المؤسسي والكادري العامل في المنظمات الأهلية ليتمكن من مواجهة استحقاقات المرحلة المستقبلية وكذلك التحديات الجديدة بدخولنا للألفية الثالثة بما يعنيه من امتلاك للمعرفة وللمهارات والمعلومات اللازمة لمواكبة التقدم المذهل في كافة مجالات الحياة. وليمكن المنظمة من الانتقال من العمل الخيري ذا الطابع الإغاثي إلى العمل التنموي ذا الطابع المهني وبما لا يفقد المنظمة مرونتها وإبداعها.
     

  • كيف يمكنها تأصيل العمل التطوعي وكذلك الجمع ما بين العمل التطوعي والتفرغ المهني
     

  • بلورة مواقف موحدة إزاء فرض بعض الجهات الداعمة لأجندتها التي لا تتلاءم ولا تستجيب للأولويات الوطنية التنموية.
     

  • الإسهام في تطوير آليات التنسيق والتعاون مع السلطة.
     

  • توسيع التشبيك الداخلي ومع المؤسسات الأهلية العربية والدولية.
     

  • الإسهام في تطوير ميثاق شرف أو ميثاق للممارسة ما بين المنظمات الأهلية والحكومية.

 

وأخيرا فإن المطلوب تطوير علاقات تنسيق وتعاون وشراكة ما بين المؤسسات الأهلية والسلطة الوطنية مبنية على أساس الاحترام المتبادل، وحرية واستقلالية العمل الأهلي والذي يضمنه القانون من أجل استكمال مرحلة التحرر الوطني وإنجاز الاستقلال وبناء الدولة الفلسطينية المستقلة ومؤسساتها المختلفة.

 

مرجعية ومنهجية الدراسة

يهدف مشروع الدراسة إلى ما يلي:

  1. تحديد الاحتياج الذي أنشئت الهيئة لتلبيته، إعداد شجرة المشاكل

  2. تحديد وصياغة الرسالة، الأهداف التنموية، الأهداف بعيدة الأمد والآنية، والنتائج المتوقعة، إعداد شجرة الأهداف، والإطار التخطيطي المنطقي شاملا لبعض مؤشرات الأداء

  3. تحديد استراتيجيات وخطط العمل والأنشطة المطلوبة

  4. تحديد الارتباط بخطة التنمية الفلسطينية الشاملة

  5. تحديد المدخلات المطلوبة من أفراد وأموال، إضافة إلى تحديد الجداول الزمنية

  6. تحديد وتحليل الكادر الموجود ومؤهلاته وخبراته

  7. إعداد الهيكلية التنظيمية المطلوبة والواقعية

  8. إعداد الوصف الوظيفي للوظائف الأساسية، وأنظمة التقييم والحوافز

  9. تحديد الاحتياجات التدريبية للكادر الموجود والمطلوب

  10. إعداد مقترح تطوير الكادر على مدى السنوات الثلاث القادمة

  11. إعداد تقرير شامل حول كل ما سبق

من أجل القيام بما سبق، فلقد تم القيام بالأنشطة التالية:

تتكون هذه الدراسة من أربعة أجزاء رئيسية، :

الأول : يتناول أهم المشاكل والتحديات التي تواجه العمل الأهلي ورسالة الهيئة والأهداف الاستراتيجية التي تسعى لتحقيقها.

الثاني: يتناول الأنشطة الرئيسية التي ستقوم بها الهيئة خلال العامين القادمين والمتطلبات اللازمة للوصول إلى النتائج المتوقعة.

الثالث: يتناول الهيكلية التنظيمية للوزارة وأهداف الدوائر العاملة فيها والوصف الوظيفي للوظائف الرئيسية.

الرابع: تحليل الكادر الحالي العامل في الهيئة والاحتياجات التدريبية اللازمة لتطويره .           

 

مقدمة

ترى هيئة شؤون المنظمات الأهلية ان وجودها وبالتالي الأهداف التي يتوجب عليها تحقيقها يجب ان تكون مرتبطة وبشكل وثيق باحتياجات القطاع الذي أنشأت الوزارة من اجل خدمته والمساهمة في تطويره وتنظيمه.

من هذا المنطلق، فان هذا الجزء من الدراسة يبدأ بتحليل المشاكل والتحديات الرئيسية التي تواجه العمل الأهلي في فلسطين، وبناء على هذا التحليل يتم تحديد الأهداف الاستراتيجية الواجب تحقيقها من أجل مواجهة هذه التحديات والمشاكل. إن الهيئة لا تدعي أنها سوف تحقق هذه الأهداف، أو انه حتى من واجبها أو في مقدورها تحقيق هذه الأهداف منفردة، بل تعتقد انه يمكنها المساهمة وبجدية في محاولة تحقيق هذه الأهداف سوية وبالتعاون والتنسيق مع المنظمات الأهلية وبقية مؤسسات المجتمع المدني.

ومن أجل تحديد أوضح لما تنوي الهيئة تحقيقه بالارتباط لكل هدف من الأهداف، تم تحديد النتائج المتوقعة من خلال جهد الهيئة وذلك خلال الأعوام السابقة من بدء العمل. يبين ملحق الأهداف والنتائج المتوقعة الارتباط بين كل هدف وما يتوقع أن ينتج عنه.

 

مشاكل وتحديات العمل الأهلي الفلسطيني

 

هنالك العديد من العوامل والتحديات التي ساهمت ولا تزال تساهم في الحد من فاعلية العمل الأهلي الفلسطيني، وفي مقدمة هذه العوامل دور الاحتلال الإسرائيلي وسياساته القمعية والتدميرية التي مارسها ولا يزال على مدى العقود الثلاث الماضية تجاه شعبنا ومنظماته الأهلية والقاعدية المختلفة .

لقد تمكنت منظمات العمل الأهلي الفلسطيني والمنظمات القاعدية من الصمود لا بل من النمو والتطور على الرغم من قساوة الظروف والبيئة التي كانت تعمل ضمنها، واستطاعت أن تثبت نفسها على كافة الصعد وتوفر الخدمات المطلوبة بقدر عال من المهنية في غياب سلطة وطنية فلسطينية .

وعلى الرغم من أن الاحتلال يعتبر العامل المباشر في التأثير التدميري على العمل الأهلي الفلسطيني، إلا أنه يعتبر أيضا عاملا غير مباشر في العديد من المشاكل الأخرى والتي ساهمت مجتمعة أو منفردة في التأثير على منظمات العمل الأهلي الفلسطيني بصورة متفاوته، مع الإشارة الى أن العديد من منظمات العمل الأهلي قد تجاوزت هذه التحديات وتمكنت من بناء نموذجا يحتذى به محليا وعربيا ودوليا .

 

ومن أبرز هذه المشاكل والتحديات ما يلي :

 

أولا: ضعف البنى التنظيمية والمهنية

هذا الضعف نابع بشكل رئيسي من مجموعة أسباب فرعية أهمها:-

  1. محدودية المهارات والكفايات

  2. عدم كفاية النظم واللوائح الداخلية/ مالية وإدارية

  3. ضعف الهياكل التنظيمية الواضحة

  4. مركزية القيادة الداخلية

  5. الخلط بين العمل المهني والحزبي

  6. تغليب التفكير الخيري والإغاثي على التنموي

  7. انغلاق بعض المنظمات الأهلية وتقوقعها الداخلي

  8. محدودية التعرض والإستفادة من الخبرات العربية والدولية

ثانيا: ضعف الشفافية والمهنية

وهذا ناجم عن:

  1. غياب القانون واللوائح المنظمة للعمل الأهلي على مدار العقود الماضية (هذا ينطبق على الفترة السابقة لإستصدار القانون الفلسطيني)

  2. ضعف الرقابة المهنية الداخلية والخارجية

  3. ضعف الأنظمة واللوائح الداخلية للمنظمات ومحدودية تطبيقها

  4. ضعف الأنظمة المالية والإدارية

ثالثا: تراجع ممارسة العمل التطوعي وتراجع أهميته على مستوى المؤسسة والمجتمع

وتعود أسباب ذلك إلى:

  1. تدهور الأوضاع الإقتصادية

  2. ضعف الروابط الإجتماعية، وتراجع التكافل الإجتماعي

  3. عدم تلمس وضعف إحساس المجتمع المحلي بمردود العمل التطوعي

  4. سيطرة المفاهيم التقليدية

  5. قلة البرامج التي تسعى الى تأصيل العمل التطوعي

رابعا: المنافسة والإزدواجية في العمل

وهذا نابع من:

  1. محدودية أطر وآليات التنسيق وتبادل المعلومات بين المنظمات الأهلية .

  2. ضعف الوعي بأهمية وضرورة التنسيق والتعاون لدى بعض الأطراف

  3. عدم شمولية التنسيق والتعاون بين منظمات العمل الأهلي وكلا من السلطة والقطاع الخاص

  4. غياب الحوافز للعمل والتعاون المشترك

  5. سياسات بعض الجهات التمويلية أسهمت في تعزيز المنافسة والإزدواجية

خامسا: تراجع وشحة موارد التمويل

وهذا نتيجة ل:

  1. غياب مصادر الدعم الحكومي المنظم

  2. تراجع الدعم الأهلي المحلي، وضعف دعم القطاع الخاص

  3. عدم قدرة العديد من المؤسسات على صياغة وتطوير مشاريع مقترحات

  4. عدم وجود مصادر لتوليد الدخل الذاتي وتطويره

سادسا: التقييد في حرية وإستقلالية العمل الأهلي

ويمكن أن يعزى لمجموعة الأسباب التالية:

  1. السياسات الإسرائيلية المعادية تجاه العمل الأهلي ونشيطيه

  2. تباين في النظرة والفهم لدور المنظمات الأهلية والسلطة في المجتمع

  3. سيطرة التفكير الفئوي على بعض المنظمات الأهلية وانغلاقها

سابعا: ضعف تبني المنظمات الأهلية للأولويات التنموية الوطنية

وهذا ناتج عن:

  1. ضعف الآليات المتاحة لمشاركة المنظمات الأهلية في تحديد وإعداد خطة التنمية الوطنية والخطط التنموية القطاعية

  2. ضعف التنسيق وتبادل المعلومات بين المنظمات الأهلية بعضها ببعض من جهة، وبينها وبين المؤسسات الحكومية من جهة أخرى

  3. عدم اكتمال الإستراتيجيات القطاعية على المستوى الوطني

  4. فرض بعض المؤسسات المانحة لأولوياتها وأجندتها ومشاريعها

إن الأسباب السابقة مجتمعة بالإضافة الى تراجع العلاقة ما بين المنظمات الأهلية من ناحية والحركات الإجتماعية (حركة المرأة، البيئة، العمال، الفلاحين ………ألخ) والأحزاب السياسية من ناحية أخرى، على قاعدة التنسيق والتشاور والتعاون والإستقلالية ستؤدي الى تراجع المنظمات الاهلية وضعف فاعليتها وبالتالي قدرتها على الإستدامة .

كما ان قيام بعض المؤسسات الدولية بمزاحمة ومنافسة المؤسسات المحلية سيؤدي إلى إهمال بعض القطاعات الرئيسية التنموية في العمل الأهلي، وإلى إهمال للمناطق الريفية والفقيرة والفئات المهمشة من هذا العمل، وبالتالي الى إضعاف الأثر التنموي لهذه المؤسسات بشكل عام .

 

 رسالة وأهداف الهيئة

تسعى هيئة شؤون المنظمات الأهلية إلى:

الإسهام في تطوير فاعلية العمل الأهلي وضمان حريته وإستقلاليته ضمن مجتمع مدني قائم على القانون والتعددية والعمل المؤسسي بالتنسيق والتعاون الكامل مع مؤسسات المجتمع المدني وكافة الجهات الحكومية والخاصة ذات العلاقة

ان تحقيق هذه الرسالة يتطلب تحقيق أهداف عدة لا يمكن الوصول اليها إلا ضمن بيئة مبنية على التعاون والثقة مع منظمات العمل الأهلي، تكون فيه الهيئة مسهلا وممكنا لهذه المؤسسات وليست بديلا عنها، وفي مقدمة هذه الأهداف ما يلي:

الهدف الأول: تطوير البنى التنظيمية وبلورة رؤى وسياسات واضحة

من خلال:

  1. رفع مستوى المهارات والكفايات للعاملين في المؤسسات الأهلية

  2. تطوير النظم واللوائح الداخلية/ الإدارية والمالية بالمنظمات الأهلية

  3. بلورة وتطوير هياكل تنظيمية للمنظمات الأهلية

  4. تعزيز الحياة الديمقراطية الداخلية في المنظمات الأهلية

  5. التمييز بين العمل المهني والعمل الحزبي

  6. تعزيز طابع العمل التنموي لعمل المنظمات الأهلية

  7. مساعدة المنظمات الأهلية على الإنفتاح على المجتمع المحلي

  8. تعزيز التعرض والإستفادة من تجارب وخبرات المؤسسات العربية والدولية

الهدف الثاني: تطوير وتطبيق الشفافية المهنية

من خلال:

  1. تفعيل القانون وإعداد اللوائح المنظمة للعمل الأهلي

  2. تطوير الرقابة المهنية الداخلية والخارجية

  3. تفعيل الأنظمة واللوائح الداخلية للمنظمات الأهلية

الهدف الثالث: إعادة الإعتبار للعمل التطوعي وتنشيطه

من خلال:

  1. زيادة الوعي بأهمية العمل التطوعي، ودوره في تطوير العمل الأهلي

  2. إستصدار تشريعات وقوانين تشجع تبني العمل التطوعي وإحياءه

  3. إبراز دور ومردود العمل التطوعي، وتعميم المفاهيم العصرية لدى المجتمع المحلي

  4. تفعيل المشاركة القيادية للمرأة في العمل التطوعي والأهلي

  5. تعزيز وتطوير الروابط الإجتماعية والتكافل الإجتماعي

الهدف الرابع: زيادة التنسيق والتعاون بين المنظمات الأهلية من ناحية، وبينها وبين القطاع الرسمي

من خلال:

  1. تعزيز وتطوير أطر وآليات التنسيق بين المنظمات الأهلية وزيادة فاعليتها

  2. تطوير الوعي بأهمية وضرورة التنسيق والتعاون

  3. تعزيز التنسيق والتعاون بين منظمات العمل الأهلي وكلا من السلطة والقطاع الخاص

  4. إيجاد الحوافز للعمل والتعاون المشترك بين القطاعات الثلاث

الهدف الخامس: تطوير مصادر وحجم التمويل لمنظمات العمل الأهلي

من خلال:

  1. تطوير وتنظيم مصادر الدعم الحكومي

  2. زيادة الدعم الأهلي المحلي للمنظمات الأهلية

  3. تمكين المؤسسات من تطوير مقترحات مشاريع وسبل تجنيد الأموال

  4. تطوير آفاق الإعتماد على الذات لدى المنظمات الأهلية

  5. إنشاء صندوق لدعم العمل الاهلي

الهدف السادس: تعزيز حرية واستقلالية العمل الأهلي الفلسطيني

من خلال:

  1. مواجهة السياسات الإسرائيلية المعادية تجاه العمل الأهلي ومؤسساته، وخاصة في مدينة القدس

  2. تطبيق قانون الجمعيات الخيرية والهيئات الأهلية واللوائح التنفيذية للقانون

  3. زيادة الوعي بدور المنظمات الأهلية وبدور السلطة في تطوير المجتمع المحلي

  4. الحد من النظرة الفئوية والإنغلاق لبعض المنظمات الأهلية

  5. وضع ميثاق شرف عام للمنظمات الأهلية

  6. ضمان حرية واستقلالية العمل الأهلي ليتكامل مع الحكومي في خدمة قطاعات العمل المختلفة

الهدف السابع: مساعدة المنظمات الأهلية على تبني الأولويات التنموية الوطنية وفق خطة التنمية الفلسطينية

من خلال:

  1. تمكين المنظمات الأهلية من التمسك بالأولويات التنموية

  2. جعل المؤسسات التنموية المانحة تتبني الأولويات التنموية الوطنية

  3. تعزيز دور ومشاركة المنظمات الأهلية في تحديد وإعداد الخطط التنموية القطاعية والوطنية

  4. تعزيز التنسيق وتبادل المعلومات بين المنظمات الأهلية من ناحية، ومع القطاع الحكومي والخاص من ناحية أخرى

  5. تطوير إستراتيجيات قطاعية على المستوى الوطني

 

 النتائج المتوقعة

ان سعي هيئة شؤون المنظمات الأهلية لتحقيق رسالتها وأهدافها السابقة سيترتب عليه تحقيق مجموعة من النتائج المتوقعة كما هو مبين فيما يلي:

النتيجة الأولى:

دراسة شاملة حول الاحتياجات التدريبية للمنظمات الأهلية على اختلاف أنواعها في الضفة الغربية وقطاع غزة

النتيجة الثانية:

دائرة التطوير وتنمية الموارد

النتيجة الثالثة:

دليل إعداد الهيكلية والنظم الإدارية والتنظيمية (الهيكل الإداري، السياسات، الأحكام، الإجراءات، الوصف الوظيفي)

النتيجة الرابعة:

برنامج محوسب للإدارة المالية للمنظمات الأهلية

النتيجة الخامسة:

وحدة لمتابعة تطبيق القانون لضمان تعزيز الحياة الديمقراطية الداخلية والانفتاح على المجتمع المحلي

النتيجة السادسة:

حمله للتوعية بأهمية ممارسة الحياة الديمقراطية داخل المنظمات بالتنسيق مع المؤسسات المختصة والشبكات (نشرات، ملصقات ...ألخ)

النتيجة السابعة:

مؤتمر لدراسة وتحديد العلاقة ما بين الجانب السياسي والمهني في العمل الأهلي

النتيجة الثامنة:

ندوات حول أهمية الانتقال من العمل الإغاثي إلى العمل التنموي

النتيجة التاسعة:

برنامج لتبادل الخبرات بين المنظمات الأهلية المحلية والعربية والدولية

النتيجة العاشرة:

لوائح تنفيذية لقانون الجمعيات الخيرية والهيئات الأهلية

النتيجة الحادية عشر:

لجنة تنسيقية مع هيئة الرقابة العامة ووزارة الداخلية والوزارة المختصة مهنيا

النتيجة الثانية عشر:

دليل إجراءات مساعده لعملية الرقابة على المنظمات الأهلية

النتيجة الثالثة عشر:

حملة توعية حول أهمية العمل التطوعي بشكل عام، ودوره في خدمة العمل الأهلي

النتيجة الرابعة عشر:

وحدات دراسية في المناهج الدراسية والجامعية حول العمل التطوعي والأهلي

النتيجة الخامسة عشر:

تشريعات وقوانين لدعم جهود إحياء وتطوير العمل التطوعي

النتيجة السادسة عشر:

دائرة العمل التطوعي

النتيجة السابعة عشر:

محفزات لزيادة مشاركة المرأة في المواقع القيادية للعمل التطوعي والأهلي

النتيجة الثامنة عشر:

دائرة التعاون والتنسيق المؤسساتي

النتيجة التاسعة عشر:

لجنة التنسيق الوزارية

النتيجة العشرون:

إجتماع سنوي يضم ممثلي المنظمات الأهلية (الشبكات)، والدولية/المانحة، والوزارات والقطاع الخاص

النتيجة الحادية والعشرون:

مقترح تفصيلي حول تنظيم وتطوير مصادر الدعم الحكومي للمنظمات الأهلية

النتيجة الثانية والعشرون:

مقترح لتشجيع الدعم الأهلي المحلي للمنظمات (آليات، حوافز ...ألخ)

النتيجة الثالثة والعشرون:

صندوق لدعم وتطوير وتعزيز صمود منظمات مدينة القدس، بالتعاون والتنسيق مع الأطـراف المعنية

النتيجة الرابعة والعشرون:

برنامج تدريبي لرفع قدرات المنظمات الأهلية في مجال إعداد المقترحات وكتابة التقارير وسبل تجنيد الأموال والاعتماد على الذات

النتيجة الخامسة والعشرون:

صندوق لتوفير الدعم المالي لنشاطات العمل الأهلي

النتيجة السادسة والعشرون:

هيئة تنسيقية لمنظمات العمل الأهلي في مدينة القدس

النتيجة السابعة والعشرون:

رؤية واضحة لمستقبل العلاقة ما بين القطاعات الثلاث (الأهلي، الحكومي، الخاص)

النتيجة الثامنة والعشرون:

ميثاق شرف عام للمنظمات الاهلية

النتيجة التاسعة والعشرون:

آليات لربط مصادر الدعم الحكومي بأولويات التنمية الفلسطينية

النتيجة الثلاثون:

موقع على الإنترنت حول العمل الأهلي الفلسطيني

النتيجة الحادية والثلاثون:

قاعدة معلومات شاملة حول العمل الأهلي

النتيجة الثانية والثلاثون:

مركز وطني للمصادر والمعلومات خاص بالمجتمع المدني

 القيم والمبادئ

يحكم عمل وزارة شؤون المنظمات الأهلية العديد من القيم والمبادئ أهمها:

  1. الهيئة قائمة لخدمة وتطوير العمل الأهلي في فلسطين

  2. اهتمام  متوازن بالمنظمات الأهلية بغض النظر عن حجمها وموقعها

  3. العمل الأهلي ركن أساسي في بناء المجتمع المدني

  4. العمل مع المنظمات الأهلية على أسس التكامل والمشاركة في كافة المستويات

  5. المهنية والشفافية في العمل

  6. الشخص المناسب في المكان المناسب

  7. العمل بروحية العمل الجماعي

  8. الانفتاح على كافة التيارات والمدارس الفكرية في العمل الأهلي مع مراعاة الخصوصية الفلسطينية

  9. الاعتماد على الخبرات الفلسطينية في العمل الأهلي

  10. فرص متساوية ومتكافئة لكلا الجنسين

  11. الديمقراطية والتعددية وسيادة القانون أساس لبناء مجتمع ديمقراطي سليم

  12. العمل الطوعي يشكل ركن هام في عمل المنظمات الأهلية

  13. التعاون والتنسيق والتكامل بين العمل الأهلي والرسمي والشعبي هو أساس التنمية البشرية المستدامة

  14. الإيمان بالعمل الطوعي والتطوعي في العمل الأهلي

  15. مؤسسات القدس لها دور محوري في الحفاظ على هوية القدس العربية الفلسطينية